موظفون حكوميون بواشنطن يحتجون على منحهم إجازات قسرية في ظل أزمة الميزانية (الفرنسية)

أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل السبت أن وزارته ستستدعي موظفيها الذين اضطروا لترك أعمالهم مؤقتا بعد إغلاق المرافق الحكومية بسبب عجز الكونغرس عن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الحكومي ضمن الميزانية الجديدة, بينما طالب الرئيس باراك أوباما بوضع حد لما سماه "المهزلة".

وقال هيغل في بيان إن الموظفين المدنيين الذين مُنحوا قبل أيام إجازة طارئة سيُستدعون إلى مباشرة أعمالهم بدءا من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن محامي وزارة الدفاع (البنتاغون) خلصوا إلى أن القانون يعفي من الإغلاق الحكومي الموظفين الذين تساهم مسؤوليتهم في رفع معنويات الجيش, مشيرا إلى أنه لن يتم في هذه المرحلة الإلغاء التام للإجازات, وإنما خفضها. وتشغل البنتاغون نحو 400 ألف موظف هم نصف عدد موظفي الحكومة تقريبا.

ويأتي الإجراء الذي أعلن عنه هيغل في اليوم الخامس من إغلاق المرافق الحكومية بسبب الأزمة القائمة بشأن الميزانية بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يغلب عليه الديمقراطيون.

وأقر مجلس النواب السبت بالإجماع إجراء يتيح صرف أموال بأثر رجعي للموظفين الحكوميين الذين مُنحوا إجازات إجبارية, وينتظر أن يقره أيضا مجلس الشيوخ. بيد أنه لم تظهر بعد علامات على أن المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن تثمر سريعا اتفاقا ينهي الأزمة في وقت يتبادل فيه الجانبان الاتهامات.

وبينما تسعى الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى إنهاء متدرج لإغلاق المرافق الحكومية، حسب أهميتها, تشدد الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ على رفع شامل لهذا الإغلاق الذي تم اللجوء إليه سابقا عام 1995.

وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي السبت, دعا أوباما الديمقراطيين إلى اتخاذ موقف أكثر ليونة يسمح بالتوصل لاتفاق ينهي بسرعة الإغلاق الحكومي, كما يسمح برفع سقف الدين العام ضمن الميزانية الاتحادية.
 
وقال أوباما إنه غير مستعد لدفع "فدية" مقابل إعادة فتح المرفق الحكومي, كما أنه لن يدفع فدية مقابل رفع سقف الدين.

ويرفض أوباما التفاوض مع الجمهوريين حتى يوافقوا على إجراء وقتي يتيح إعادة فتح الإدارات الحكومية, ويقبلوا برفع سقف الدين العام الحكومي إلى 16.7 تريليون دولار.

المصدر : وكالات