القادة الأوروبيون يبحثون قضية الهجرة غير الشرعية بعد أسابيع من كارثة لامبيدوزا (رويترز)

استأنف رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 في بروكسل صباح الجمعة أعمال قمة مخصصة لموضوع الهجرة غير الشرعية قبل أن تطغى عليها فضيحة التجسس الأميركي في أوروبا.

وبعد أن طغت فضيحة التجسس الأميركي، الذي استهدف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شخصيا والعديد من الدول الأوروبية، على أعمال اليوم الأول للقمة أمس، تتمحور أعمال اليوم الجمعة حول مسألة الهجرة غير الشرعية بعد ثلاثة أسابيع من كارثة لامبيدوزا التي أودت بحياة نحو أربعمائة مهاجر في حادثتي غرق قرب الجزيرة الإيطالية.

وللحؤول دون تكرار هذه المأساة في المستقبل، ينوي القادة الأوروبيون قبل كل شيء تشديد مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأرجئ إلى يونيو/حزيران 2014 النقاش بشأن مسألة اللجوء الشائكة التي تثير انقسامات عميقة بين بلدان شمال أوروبا وجنوبها.

قضية الهجرة
وتصر دول الساحل الجنوبي لأوروبا، مثل اليونان ومالطا وإيطاليا وقبرص وبلغاريا وإسبانيا التي تعاني اقتصاداتها من الشلل، على وضع ملف الهجرة غير الشرعية على طاولة البحث، وتقول إن دول الاتحاد تتركها للتعامل مع سيل المهاجرين غير الشرعيين من دون مساعدة
.

وحث رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا دول الاتحاد على تكثيف استخدام موارد "فرونتيكس"، وهي الوكالة المكلفة بحماية حدود الاتحاد الأوروبي، واستخدام نظام "يوروسر" الذي يضم قمرا صناعيا وطائرات مسح من دون طيار، لاستخدامهما في رصد سفن المهاجرين غير الشرعيين التي تتعرض لمشاكل في عرض البحر.

وتقول التقارير إن "فرونتيكس" أنقذت حياة 16 ألف شخص في البحر المتوسط في السنتين الماضيتين لكن استخدامها تقلص بسبب خفض ميزانيتها نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تعصف بأوروبا في السنين الأخيرة.

وتطالب إسبانيا ومالطا بأن تشارك دول الاتحاد في الأعباء الاقتصادية والتكاليف التي يفرضها استقبال المهاجرين غير الشرعيين على دول أوروبا الجنوبية التي تعاني من وضع اقتصادي صعب.

وتقول إيطاليا إن عدد المهاجرين غير الشرعيين ارتفع إلى أربعة أضعاف هذا العام، وبلغ 30 ألفا، في حين قالت إسبانيا إن عدد الأفارقة الذين حاولوا عبور حدودها -التي حمتها بالأسلاك الشائكة في مليلية المحتلة- قد بلغ ضعفي عددهم في العام الماضي.

ويقول المحللون إن إقرار سياسة تتعلق بكيفية معالجة قضية المهاجرين غير الشرعيين أمر ليس سهلا، لأنه يتعلق بأشخاص يهربون من مناطق نزاع مسلح طلبا للأمان أو هربا من الفقر وسعيا لحياة أفضل.

المزيد من التنسيق
وعلى صعيد آخر شددت ميركل اليوم على ضرورة أن تعمل دول حزام اليورو الـ17 بشكل أوثق وأكثر تنسيقا بين سياساتها حتى تحافظ على قدرتها التنافسية وتحفز نموها.

يُشار إلى أن الحكومة الألمانية تسعى لإقناع شركائها الأوروبيين بمنح المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المزيد من السلطات للإشراف على السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.  

يذكر أن جدول أعمال القمة التي تستمر يومين، كان قد أعد في وقت سابق لقضية التجسس، وتضمن بشكل رئيسي تحسين نظام فرص العمل والاقتصاد الإلكتروني، لكن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيطرح موضوع الخصوصية على القمة، وأوضح أنه من غير الممكن تطوير الفضاء الرقمي (الأوروبي) من دون حماية المعلومات الشخصية.

المصدر : وكالات