رفعت الأسد يعيش بالمنفى متنقلا بين لندن وباريس (الفرنسية-أرشيف)

رفع رفعت الأسد (عم الرئيس السوري بشار الأسد) والذي تخضع أملاكه العقارية في فرنسا إلى تحقيق قضائي، دعوى "افتراء" ضد منظمات غير حكومية رُفعت ضده شكوى بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة، وفق ما أعلن محاميه الجمعة.

وكانت نيابة باريس فتحت في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي تحقيقا تمهيديا إثر شكوى رفعتها منظمات لمكافحة الفساد وفرع فرنسا لمنظمة الشفافية الدولية بشأن ممتلكات عقارية يملكها رفعت الأسد الذي كان من عماد النظام السوري إبان حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد قبل أن يستقر عام 1984 في المنفى بفرنسا.

ويرى مارسيل سيكالدي محامي رفعت الأسد أن تلك الدعوى التي رفعتها منظمات غير حكومية لا تقوم على "أي عقد أو عمل أو وثيقة أو قرينة أو ظرف يسمح بالاستنتاج أو إلقاء الضوء على احتمال تصرفات يعاقب عليها جنائيا".

وذكرت الدعوى أن التهم الموجهة إلى رفعت الأسد "في القانون وفي الواقع لا تقوم على شيء سوى الافتراء".

وكان سوار ابن رفعت الأسد، أعلن في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن ممتلكات والده العائدة إلى عامي 1984 و1986، اقتنيت بطريقة "شرعية" بفضل "دعم أصدقائه" الذين كانوا "يثقون في حركته المعارضة" وأنها "ليست أموالا عامة سورية المصدر".

يُشار إلى أن رفعت الأسد يبلغ الـ76 من العمر، وذاع صيته عندما كان قائدا لفرق سرايا الدفاع العسكرية التي كان لها الدور الأساسي في قمع الإخوان المسلمين عام 1982 في حماة، مما أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص.

وفي عام 1983 وقع الخلاف بينه وبين شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد، واتهم بتدير انقلاب فوضع قيد الإقامة الجبرية قبل أن ينتقل إلى المنفى متنقلا بين لندن وباريس.

المصدر : الفرنسية