تجددت احتجاجات المسلمين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومحافظات أخرى أمس الجمعة تحت شعار "360 يوما من أجل الحرية"، لمطالبة الحكومة بعدم التضييق على حرية التدين وإطلاق سراح علماء مسلمين اعتقلتهم.

واحتشد عشرات الآلاف من مسلمي إثيوبيا في مساجد العاصمة أديس أبابا ومحافظات أخرى، وطالبوا بحرية التدين ورفض تدخل الحكومة الإثيوبية في شؤونهم الدينية.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن مثقفين وعلماء انتخبهم المسلمون للتفاوض مع الحكومة بطريقة قانونية.

وتقول هيئات إسلامية إثيوبية إن الحكومة تستخدم قوانين مكافحة ما يسمى "الإرهاب" للزج بالدعاة في السجون.

ومن جانبها، طالبت منظمات حقوقية عالمية الحكومة الإثيوبية بإطلاق سراح المعتقلين واحترام حقوق الإنسان وحرية التدين.

وكانت لجنة أميركية تعمل في مجال الحريات الدينية اتهمت الحكومة الإثيوبية بالتضييق على الأقلية المسلمة في البلاد، "مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة العنف".

ويتهم المسلمون الإثيوبيون -الذين يشكلون ثلث عدد السكان- الحكومة بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، وهو أعلى هيئة للشؤون الإسلامية هناك. ونظم آلاف المسلمين اعتصامات في المساجد واحتجاجات في الشوارع أسبوعيا في أديس أبابا على مدى العام المنصرم.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسيحيين يمثلون 63% من سكان إثيوبيا، ويشكل المسلمون 34% من السكان، مع التزام الأغلبية العظمى من مسلمي إثيوبيا بـ"المنهج الصوفي المعتدل".

المصدر : الجزيرة