القادري ينهي اعتصام أنصاره بباكستان
آخر تحديث: 2013/1/17 الساعة 18:19 (مكة المكرمة) الموافق 1434/3/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/1/17 الساعة 18:19 (مكة المكرمة) الموافق 1434/3/6 هـ

القادري ينهي اعتصام أنصاره بباكستان

القادري أعلن إنهاء الاعتصام الذي استمر أربعة أيام واتباع إستراتيجية جديدة (الفرنسية)
أعلن رجل الدين الباكستاني طاهر القادري إنهاء اعتصام عشرات الآلاف من أنصاره أمام البرلمان في إسلام آباد احتجاجا على سياسات الحكومة بعد أربعة أيام على بدايته، فيما قال مسؤول بارز للمحكمة العليا إن قرار اعتقال رئيس الوزراء راجا برويز أشرف يستند لأدلة خاطئة، مما يعنى أن هيئة مكافحة الفساد لا يمكن أن تنصاع لهذا الأمر،
 
وقال القادري في خطاب أمام الآلاف الذين احتشدوا تحت الأمطار "اليوم آخر أيام الاحتجاج.. لن نعتصم غدا وسنتبع إستراتيجية جديدة".
وخاطب عشرات الآلاف من أنصاره "نحن نعطي السلام والديمقراطية آخر فرصة.. علينا أن ننهى هذه المعركة قبل حلول الليل". كما أمهل القادري الحكومة حتى الثالثة بعد الظهر (العاشرة بتوقيت غرينتش) لإجراء مباحثات.

وأضاف القادري "إذا لم يصل الرئيس وبرفقته وفد مناسب إلى هنا لإجراء مباحثات، وإذا لم تجر مباحثات فسيخسر الفرصة الأخيرة للسلام (..) ثم يكون القرار في يد المواطنين".

ويدعو القادري -الذي أيد انقلابا عسكريا عام 1999- إلى الاستقالة الفورية للحكومة، وتشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات المتوقعة في الأشهر القليلة المقبلة.

مدير مكتب المحاسبة قال للمحكمة إن اعتقال المسؤولين بالأدلة الحالية سوف يمنحهم البراءة (الأوروبية)

قضية أشرف
من جهة أخرى قال مسؤول بارز للمحكمة العليا إن قرار اعتقال رئيس الوزراء راجا برويز أشرف يستند لأدلة خاطئة، مما يعنى أن هيئة مكافحة الفساد لا يمكن أن تنصاع لهذا الأمر،

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أوامرها لمكتب المحاسبة الوطني أمس الأول الثلاثاء باعتقال أشرف و15 آخرين خلال 24 ساعة، على خلفية مزاعم فساد في مشاريع طاقة أثناء عمله وزيرا للكهرباء.

وذكرت إذاعة باكستان أن فصيح بخاري مدير مكتب المحاسبة الوطني الذي مثل أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة قال إن اعتقال مسؤولين بناء على الأدلة المتاحة سوف يعني أن "المتهمين في هذه القضية سوف يحصلون على البراءة".

وأضاف بخارى أمام المحكمة أن مشاريع الطاقة المعنية بالقضية لم تسئ استغلال أموال الحكومة، وأن شركات الطاقة أعادت الأموال التي تلقتها عقب تحقيق المكتب.

وطلبت المحكمة من بخاري تقديم سجلات القضية كي تقرر ما إذا كان هناك أدلة كافية لمقاضاة رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين متهمين في القضية. وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى 23 يناير/كانون الثاني الحالي. 

المصدر : وكالات