فرنسا تدعم قوات مالي في هجومها

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مشاركة قوات مسلحة فرنسية إلى جانب القوات المالية التي تشن حملة عسكرية مدعومة بقوات أجنبية لاستعادة مدينة كونا في وسط مالي، التي استولت عليها حركتا الجهاد والتوحيد وأنصار الدين الخميس، ووقف تقدمهم جنوبا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن قرار التدخل يأتي "في نطاق الشرعية الدولية"، وأنه اتخذ "صباح الجمعة بالاتفاق مع الرئيس المالي ديونكوندا تراوري".

وقال الرئيس الفرنسي "إن مالي تواجه اعتداء من عناصر إرهابية قادمة من الشمال يعرف العالم كله وحشيتها وتعصبها. وأصبح الأمر بالتالي اليوم يتعلق بوجود هذه الدولة الصديقة وبأمن سكانها وأمن مواطنينا".

وأضاف "ولذلك فقد استجبت لطلب المساعدة المقدم من رئيس مالي والمدعوم من دول غرب أفريقيا. وبالتالي فإن القوات الفرنسية قدمت بعد ظهر اليوم دعمها للوحدات المالية للتصدي لهذه العناصر الإرهابية".

وأكد هولاند أن "هذه العملية ستستمر الوقت اللازم"، وأن "فرنسا ستكون دائما حاضرة حين يتعلق الأمر بحقوق شعب يريد أن يعيش حرا وفي ظل الديمقراطية".

وقبل ساعة من تصريح هولاند، أكد قائد العمليات المالي أن جنودا فرنسيين وسنغاليين ونيجريين يدعمون قوات بلاده في مدينة سيفاري وسط مالي.

وذكر مقيمون في بلدة سيفاري أن طائرات هليكوبتر عسكرية وتعزيزات من الجيش وصلت وشاركت في العملية التي بدأت في وقت متأخر الخميس، في حين قال شهود إن جنودا أجانب وصلوا إلى مطار البلدة.

وفي الأثناء، بدأ سريان حالة الطوارئ في مالي، وقال المتحدث باسم الحكومة مانغا دمبيليه للصحفيين إن القرار اتخذ خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء "بسبب الوضع القائم".

ومن جانبه، أوضح وزير إدارة الأراضي موسى سينكو كوليبالي أن هذا الإجراء "دخل فورا حيز التنفيذ على جميع الأراضي الوطنية".

وشن جيش مالي الجمعة هجوما مضادا بمساعدة فرنسا ودول أوروبية أخرى، لاستعادة مدينة كونا التي استولى عليها الخميس المسلحون الإسلاميون الذين يهددون بالتقدم باتجاه المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة المالية.

مواقف
وفي سياق ذي صلة، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إرسال قوات إلى مالي.

وأورد بيان للمجموعة وقعه رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنظمة الإفريقية، أن "الرئيس الدوري -بعد التشاور مع نظرائه، وانسجاما مع القرار 2085 الصادر عن مجلس الأمن– يقرر السماح بإرسال قوات على الأرض بشكل فوري في إطار القوة الدولية لدعم مالي، وذلك لمساعدة الجيش المالي في الدفاع عن سلامة أراضيه".

وكان مجلس الأمن الدولي طلب فجر الجمعة نشر قوة أفريقية في مالي على وجه السرعة لصد تقدم المجموعات المسلحة.

وبدوره، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الجمعة -على موقع تويتر- أن بلاده "تدعم القرار الفرنسي بتقديم مساعدة إلى الحكومة المالية في مواجهة المتمردين". لكن مصدرا حكوميا بريطانياً أوضح أن الأمر يتعلق "فقط بدعم سياسي".

وقال المصدر "ليس هناك دعم عسكري، ولا طلب بدعم عسكري، ولا خطة لدعم عسكري، ولا دعم مادي من جانب المملكة المتحدة".

ومن جانبها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون الجمعة أن تجدد المواجهات في مالي يتطلب تسريع التحرك الدولي لاستعادة وحدة وسلامة أراضي هذا البلد.

وقالت آشتون في بيان إن "الوضع يبرز ضرورة تعزيز وتسريع التحرك الدولي للمساعدة على عودة الاستقرار، وإقرار سلطة الدولة على كل أراضي مالي وفقا لقرار الأمم المتحدة".

وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله -إثر المداخلة المتلفزة للرئيس الفرنسي- إن "فرنسا تتحرك بناء على طلب الحكومة المالية. إن فرنسا تتحرك وفق قاعدة (القانون الدولي)"، مذكرا بأن ألمانيا ليست معنية بطلب باماكو.

وأضاف فسترفيله أن "الخطط الأوروبية باحتمال (إرسال) بعثة تدريب لقوات الأمن المالية وضرورة (إطلاق) عملية سياسية لم تتبدل".

الزحف جنوبا
وكان مقاتلو حركتيْ التوحيد والجهاد وأنصار الدين أعلنوا سيطرتهما الكاملة على بلدة كونا وسط البلاد، بعد معارك مع القوات المالية استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

وكانت كونا آخر منطقة عازلة بين المسلحين وبلدة موبتي التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبا، وهي البلدة الرئيسية في المنطقة، وتعتبر المدخل إلى شمال البلاد.

وقال سكان إن القتال استمر ساعات، وإنهم شاهدوا جثث جنود حكوميين ملقاة في شوارع البلدة. وبعد انسحاب القوات الحكومية، استعرض مقاتلو الحركتين عناصرهم وآلياتهم في البلدة، وفقا لشهود.

وقال المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا عمر ولد حماها إن الجنود الحكوميين فروا وتركوا آلياتهم الثقيلة.

ومن جهته، أعلن مسؤول في جماعة أنصار الدين أنهم سيواصلون التقدم جنوبا، حيث توجد بلدتا موبتي وسيفيري اللتان سرت فيهما حالة من الذعر خوفا من استيلاء المسلحين عليهما.

وعلى مسافة 120 كيلومترا من كونا، احتفظت المجموعات المسلحة بمواقعها في بلدة دوينتزا بعد محاولة من القوات المالية استعادتها، حسب شهادة سكان محليين.

يشار إلى أن جماعات مسلحة متعددة تسيطر على ثلثيْ مالي منذ بداية العام الماضي، مستغلة فراغا في السلطة نتج عن انقلاب عسكري في مارس/آذار الماضي.