مواجهات عسكرية مع المتمردين وسط مالي

اندلعت في وسط مالي مواجهات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال البلاد منذ تسعة أشهر. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية بدأت عمليات لصد المسلحين وإبعادهم عن مدينة موبتي الواقعة على حدود المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وكان مسؤول عسكري كبير قريب من وزارة الدفاع قد أعلن الأربعاء أن الجيش أرسل وحدات عسكرية لتعزيز قواته توقعا لهجوم للمتمردين الإسلاميين الذين سيطروا بالفعل على الشمال الذي يعادل ثلثي مساحة البلاد.

وقال المسؤول العسكري الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز "أرسلنا وسائل فنية وتعزيزات لتأمين الجبهة"، وأضاف "نحن نعتقد أن الإسلاميين يريدون مهاجمة سيفاري"، مشيرا إلى بلدة تبعد أقل من عشرة كيلومترات عن بلدة موبتي التي تسيطر عليها القوات الحكومية وتقع قرب الخط الأمامي للمتمردين.

وتحدث شهود عيان عن اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين منذ عصر أمس.

ويعتقد المسؤولون في مالي أن الائتلاف الفضفاض للجماعات الإسلامية المؤلف من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قام بنقل مقاتلين من معاقله في جاو وكيدال وتمبكتو في الصحراء بشمال البلاد إلى الجبهة لمهاجمة موبتي التي يقع بها المطار الرئيسي في المنطقة.

ويعد تعزيز قوات الجيش عند خطوط المواجهة علامة على التصعيد بين الحكومة والمتمردين بعد الاشتباك الذي وقع يوم الاثنين وكان أول اشتباك بين الجانبين منذ قرابة ثمانية أشهر.

ولم يتبين ما إذا كان تحرك المتمردين جنوبا محاولة لتوسيع مناطق سيطرتهم أم عرضا للقوة قبل محادثات للسلام تجرى على المستوى الإقليمي. وامتنع متحدثون باسم المتمردين عن التعليق على خطواتهم.

وكان من المقرر إجراء مفاوضات بين بعض جماعات المتمردين الشمالية وبين الحكومة اليوم الخميس في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة، لكن السلطات هناك قالت الأربعاء إنها أجلت.

وكان وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه قد دعا قبل الإعلان عن المواجهات العسكرية إلى ضبط النفس، وأعرب عن قلقه من "تحركات القوات".

وأضاف "نوجه نداء إلى جميع الأطراف لضبط النفس، وأن تخلق الأطراف المتصارعة جوا مناسبا من الثقة لإقامة حوار بناء من أجل التوصل إلى السلام".

يذكر أن جماعات مسلحة متعددة تسيطر على ثلثي مالي منذ بداية العام الماضي، مستغلة فراغا في السلطة نتج عن انقلاب عسكري في مارس/آذار الماضي. وقد أجاز مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي التدخل في مالي، ووافق على السماح للاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة بالمساعدة في إعداد قوات الأمن في مالي للحرب.

ووافقت الأمم المتحدة على القيام بعملية عسكرية تقودها دول أفريقيا لاستعادة شمال مالي، لكن نتيجة لبعض المشاكل مثل مشاكل النقل والإمداد لا يرجح أن تبدأ مثل هذه العملية قبل سبتمبر/أيلول.