دعوة أممية لحظر شامل للتجارب النووية

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك الكثير من الجهود التي يمكن إنجازها من أجل التوصل إلى حظر شامل على التجارب النووية.

وقال المندوب القطري في الأمم المتحدة السفير ناصر عبد العزيز النصر، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اجتمعت الخميس للاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمناهضة التجارب النووية "صحيح أننا أنجزنا الكثير في سعينا للتوصل إلى حظر عالمي شامل على التجارب النووية، غير أنه يبقى أمامنا الكثير لتحقيقه".

وأضاف أن "المجهود الذي علينا القيام به ليس بالضرورة علميا أو ماليا، بل هو بالأحرى سياسي" وأكد أن "الالتزام السياسي القوي والقيادة الفعلية هما ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى".

ودعا رئيس الجمعية المشاركين في الاجتماع إلى إجراء تبادلات بناءة فيما بينهم، من أجل إدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ وتعزيز التقدم الذي يحرز على الجبهات الموازية.

وقال النصر إن هذه المعاهدة تتطلب جهود الحكومات، وشدد على أهمية الالتزام الفعال للمجتمع المدني وغيره من المساهمين المعنيين الذين يدعمون قضيتنا العالمية لنزع السلاح النووي.

وأعرب عن أمله بأن تتواصل هذه المساعي حتى تنجح تدريجيا في تحقيق الهدف الجماعي "والمتمثل بعالم تستطيع أن تعيش فيه كل الأمم بسلام واستقرار، بمنأى عن الخطر المحدق الذي يهددها من جراء الدمار النووي".

وحضرت الاجتماع لجنة رفيعة المستوى قامت بمناقشة الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة في نزع السلاح النووي ومحاربة انتشاره، وقام أعضاء اللجنة بتقديم أفكار تتعلق بالإجراءات التي يمكن اتباعها من أجل تعزيز التقدم المحرز في هذا المجال، وتشمل إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.

يشار إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت في 5 أغسطس/آب 1963 تضمنت خمس مواد تحرم إجراء تجارب أو تفجيرات نووية في أي مكان، سواء في البر أو البحر أو حتى في الفضاء الخارجي، ووقعت 183 دولة على هذه المعاهدة، في حين صدقت عليها 157 دولة.