الطائرات دون طيار يمكن أن يكون لها استخدامات مدنية إضافة إلى العسكرية (الفرنسية-أرشيف)
حددت وزارة الدفاع الأميركية عددا من الدول يمكنها شراء طائرات أميركية دون طيار، ولكن الكونغرس ووزارة الخارجية اللذين يملكان الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع لم يجيزا بعد تصدير الطائرات.

وقال ريتشارد جنيل نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أمس الأربعاء إن 66 دولة يحق لها شراء طائرات أميركية دون طيار، وإن أسماء الدول حددت في إطار سياسة لوزارة الدفاع تمت صياغتها العام الماضي لإتاحة الفرصة أمام مبيعات أكبر في الخارج للأنظمة الجوية دون طيار.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام مؤتمر كومديف 2012 "ليس لدينا بالفعل سياسة شاملة للحكومة الأميركية" بشأن هذه الصادرات. وقال "لم تتحرك بالسرعة التي نريدها لكننا لن نستسلم".

وأثنى ويس بوش الرئيس التنفيذي لشركة نورثروب جرومان أمس على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتحركها لتعزيز صادرات الأسلحة، لكنه عبر عن شعوره بالإحباط بسبب تأخير وضع نظام لها في إطار سياسة تصدير جديدة.

ويشتكي مصدرون لأنظمة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة منذ وقت طويل من مجموعة القواعد المعقدة التي تحكم تصدير الأسلحة والبضائع ذات الاستخدام "المزدوج"، التي يمكن
استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، ويعتقدون أن القواعد تحد من فرصهم أمام المنافسين الأجانب.
وتهتم شركة نورثروب جرومان بشكل خاص بالقيود المفروضة على تصدير طائرات مثل طائرات الاستطلاع جلوبال هوك التي تنتجها الشركة وتحلق على ارتفاع عال.

وكانت الإدارة الأميركية قد بدأت العام الماضي استشارة الكونغرس بشكل غير رسمي في خطط بيع جلوبال هوك لكوريا الجنوبية، لكنها عادت وسحبت البيع المقترح لأسباب لم يعلن عنها.

وقالت متحدثة باسم نورثروب جرومان لرويترز العام الماضي إن اليابان وسنغافورة وأستراليا أبدت اهتماما أيضا بشراء الطائرة.

وتخشى واشنطن من أن عدم السماح بهذا التصدير قد يؤدي إلى إعادة ما حدث في التسعينيات من القرن الماضي، عندما أسفرت قيود صارمة على مبيعات الأقمار الصناعية الأميركية التجارية عن تطوير دول أخرى لبرامج ومعدات منافسة، وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى تقليص حصة منتجي الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة في السوق من أكثر من 70% إلى نحو 25% فقط.

المصدر : رويترز