لماذا يريد كاميرون تعديلا وزاريا؟

شرع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون في إجراء تعديل وزاري على أمل أن يتمكن من ترويض التمرد الذي يقوده سياسيون يمينيون في حزب المحافظين الذي يتزعمه، وأن ينفخ روحا جديدة في حكومته التي تعاني من ركود اقتصادي وتدن في شعبيتها.

ومن المتوقع أن يحتفظ زعيم المحافظين بوزيري المالية والخارجية، جورج أوزبورن وويليام هيغ في حكومته الجديدة.

بيد أن خلو التعديل الوزاري من أي تغييرات ذات شأن سيجعل حزبه يكابد لتحقيق ما يصبو إليه من استعادة الشعبية للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 2015.

وفي أول خطوة مؤكدة في هذا الإطار أقدم كاميرون على نقل وزير التنمية الدولية أندرو ميتشل ليتولى الإشراف على تحقيق الانضباط بين أعضاء الحزب داخل البرلمان.

وقد ظل كاميرون، الذي يقود ائتلافا حكوميا مع حزب الديمقراطيين الأحرار، يشهد شعبية حزبه وهي تتراجع بينما يكابد اقتصاد بريطانيا ليتعافى من الأزمة المالية التي يعيشها.

وفي دلالة على السخط الشعبي، أطلقت الجماهير المحتشدة في الاستاد الأولمبي شرقي لندن مساء الاثنين صافرات الاستهجان عندما أعلن المذيع الداخلي أن أوزبورن هو من سيقلد الميداليات للفائزين في الدورة الأولمبية للمعاقين.

وأثار أوزبورن على الائتلاف الحاكم موجة من الانتقادات بأنه لم يعد على تواصل مع المواطنين العاديين الذين يعانون من الركود الاقتصادي، وذلك عندما أعلن موازنة في مارس/آذار الماضي قضت بخفض الضرائب المفروضة على الأغنياء ورفعها على المسنين.

ورغم عدم شعبية وزير المالية، يقول المسؤولون الحكوميون إن إزاحته من الوزارة تعني إقرارا بفشل خطط التقشف التي يتبناها الائتلاف الحاكم.

كما أن من شأن مثل هذه الخطوة أن تلقي ظلالا من الشك لدى أسواق المال بشأن مسار السياسات الاقتصادية البريطانية في وقت تتشبث فيه الحكومة بتصنيفها الائتماني المتميز.