طوارق مالي يهددون بالتحالف مع القاعدة
هددت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في شمال مالي بالتحالف مع تنظيم القاعدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع سلطات باماكو, في وقت توصلت فيه الحكومة المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى اتفاق على تدخل عسكري للمجموعة في شمال البلاد.
وحذر عضو حركة تحرير أزواد إبراهيم أغ محمد الصالح من أي تدخل عسكري في منطقة أزواد قبل التوصل إلى اتفاق بين الحركة والحكومة المالية.
وأضاف محمد الصالح في تصريح من العاصمة البوركينية واغادوغو حيث توجد أغلب قيادات الحركة أن أي تدخل من هذا القبيل قد يدفع حركته إلى تحالفات تفرضها الظروف مع المجموعات الإسلامية المسلحة التي تنشط في شمال البلاد، مشيرا إلى أنهم انتظروا طويلا لبدء حوار مع الحكومة المالية "لكن سلطات باماكو تصم أذنيها".
يذكر أنه إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح في 22 مارس/ آذار 2012 بالرئيس المالي السابق أمادو توماني توري، سيطرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجموعات الإسلامية المسلحة المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على شمال مالي.
تدخل عسكري
في هذه الأثناء قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن اتفاقا تم التوصل إليه بين الحكومة المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ينص على "أن القوات التي تعتزم المجموعة إرسالها إلى مالي يمكن أن تخوض عمليات قتالية وتدعم القوات المالية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة".
وتوصلت مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأحد إلى "اتفاق" على شروط انتشار قوة أفريقية في مالي على أن يكون مقرها العام في العاصمة باماكو.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تستعد منذ أشهر لنشر نحو 3300 جندي في مالي، في انتظار اتفاق مع سلطات باماكو ليتم إثر ذلك رفع مشروع قرار إلى الاتحاد الأفريقي على أن يبحثه لاحقا مجلس الأمن الدولي.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال إن الأمور تسير في اتجاه تدخل عسكري في شمال مالي، مشددا على أن فرنسا لن تكون "في طليعة أي عملية من هذا القبيل".
وأضاف الوزير الفرنسي أنه على الأفارقة أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، مستبعدا أي إمكانية لوجود عسكري فرنسي على الأرض في مالي.
مخاطر
من جهة أخرى قال تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية إن مالي مرشحة لحصول المزيد من الاضطرابات, وإن وقوع انقلاب مسلح آخر أمر وارد.
وأضاف التقرير أن "جميع السيناريوهات ما زالت ممكنة ومن بينها وقوع انقلاب عسكري آخر وحدوث اضطرابات اجتماعية في العاصمة مما قد يقوض المؤسسات الانتقالية ويسبب حالة من الفوضى يمكن أن تسمح للتطرف الديني والعنف الإرهابي بالانتشار في مالي وإلى خارج حدودها".
وانتقد التقرير ما سماه "الافتقار إلى القيادة على جميع مستويات صنع القرار في الأزمة المالية", داعيا منظمة دول غرب أفريقيا إلى "إدراك حدودها للتوسط في الأزمة والتخطيط للتدخل العسكري في مالي".
وكان الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري الذي تولى السلطة عقب انقلاب 22 مارس/ آذار الماضي قد قال إنه يرغب في أن تلعب القوات الأجنبية دورا مساعدا فقط, رغم ازدياد المخاوف من عدم قدرة القوات الحكومية على طرد المسلحين من شمال البلاد.