إيهود أولمرت يتحدث للصحافة بعد إدانته بالسجن وبالغرامة (الفرنسية)

قضت محكمة إسرائيلية الاثنين بسجن رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه نحو 20 ألف دولار، بعد شهور من إدانته بالفساد.

وأدين أولمرت بتهمة خيانة الأمانة لتفضيله أحد شركائه في عقود عمل وتعيينات عندما كان رئيسا لبلدية القدس المحتلة. 

وقبل صدور الحكم اتفقت النيابة ومحامو أولمرت على عدم فرض وصمة عار بحقه بعد أن تنازل عن امتيازات يستحقها كرئيس وزراء سابق.

ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بالحكم على أولمرت بالعمل في خدمة الجمهور لمدة ستة أشهر، لكن النيابة أعلنت أنها ستدرس في الأسابيع المقبلة إمكانية الاستئناف على الحكم والمطالبة مجددا بالحكم عليه بأعمال في خدمة الجمهور لمدة ستة أشهر.

وثبت لمحكمة القدس المحتلة في يوليو/تموز الماضي أن أولمرت مذنب بتهمة خيانة الأمانة، لكنها برأته من تهمتين أخريين أكثر خطورة هما المغلفات المالية التي اتهم فيها بالحصول على رشى من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، وقضية ريشون تورز التي اتهم فيها بجباية أموال من أكثر من مؤسسة لتمويل كل واحدة من سفراته إلى خارج البلاد وإيداع الأموال في حساب بنكي لتمويل رحلات أفراد عائلته.

وقال أولمرت للصحفيين بعد الحكم الصادر الاثنين دون أن يعقب على خططه المستقبلية "أخرج من قاعة المحكمة اليوم مرفوع الرأس". غير أن إيلي إبربانيل، نائب المدعي العام صرح قائلا "الأمر لم ينته".

وأضاف أولمرت -الذي ينفي ارتكاب أي جريمة- أنه لا ينوي ممارسة السياسة مرة أخرى، لكن محللين يربطون عودته إلى المسرح السياسي بما ستؤول إليه قضية رشوة منفصلة بشأن الدور الذي لعبه أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس بين العامين 1993 و2003 في مشروع إسكان مثير للجدل.

وتعرض أولمرت -الذي كان يقود حزب كاديما وينتمي لتيار الوسط- لملاحقة بتهمة الفساد عندما كان رئيسا للوزراء، ما اضطره للاستقالة من منصبه عام 2008.   

وتولى أولمرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الفترة من 2006 إلى 2009، وقبل ذلك تولى مجموعة من المناصب الوزارية، كما خدم أيضا 10 سنوات في منصب عمدة القدس (1993-2003).

المصدر : وكالات