إسرائيل تسعى لتوسيع 40 مستوطنة بالضفة

طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا السماح لها بتوسيع أربعين مستوطنة بالضفة الغربية على حساب أراض فلسطينية خاصة.

وحسب صحيفة هآرتس التي أوردت الخبر جاء الطلب نظرا لوجود قرار سابق للمحكمة اتخذته عام 1997 بحظر بناء أو توسيع المستوطنات فوق الأراضي التي استولى الجيش عليها لأغراض عسكرية في الضفة الغربية.

وتريد الحكومة الإسرائيلية إلغاء هذا القرار ليتاح لها توسيع المستوطنات.

حاء ذلك من خلال الوثيقة التي رفعتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع إلى محكمة العدل العليا، وتعترف فيها بأن نحو 40 مستوطنة إسرائيلية في المناطق أقيمت بكاملها أو في قسم منها على أساس أوامر استيلاء لأغراض عسكرية على أراض خاصة.

وتعترف النيابة العامة بأنه في هذه المستوطنات يستمر البناء حتى بعد قرار المحكمة في العام 1979، الذي منع بناء المستوطنات على أرض خاصة استُولي عليها لأغراض عسكرية، بحجة أن القرار "لا يمنع استنفاد الإمكانية الكامنة لتلك المستوطنات والحاجة إلى "الحفاظ على المصلحة التي قبعت في أساس إقامتها ومنع اندثارها".

ويتعلق رد النيابة العامة بالتماس رفعه في نهاية 2010 أحد الفلسطينيين من سكان قرية دورا القرع قرب الخليل، لفرض أوامر الهدم التي صدرت بشأن عدة مبان شرع في بنائها على أراضيه. وتضمن الالتماس طلبا بإلغاء أمر الاستيلاء العسكري الصادر في السبعينيات وبمنع حقه في الوصول إلى الأرض.

وفي يناير/كانون الثاني 2011 أصدرت محكمة العدل العليا أمرا احترازيا يلزم الدولة بفرض أوامر وقف الأعمال التي صدرت بحق المباني والامتناع عن ربطها بشبكات البنية التحتية. وجاء الرد الجديد بعد طلبات تأجيل تقدمت بها الحكومة الإسرائيلية.

ويرى محامون من طاقم "يوجد قانون" الذي ترافع في القضية أن "موقف الحكومة يعبر عن الاحتقار لحقوق الفلسطينيين الأساسية".