العرب لن يستهدفوا إسرائيل بمؤتمر "الذرية"

توقع دبلوماسيون أن تمتنع الدول العربية عن استهداف إسرائيل بسبب الترسانة النووية التي يعتقد أنها تحوزها، خلال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع القادم، حرصا على عدم إفساد المساعي الرامية إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وقال الدبلوماسيون إن الدول العربية ستنتقد إسرائيل كالمعتاد في المناقشات لكنها ستحجم كما فعلت العام الماضي عن طرح مشروع قرار مشترك بشأن هذه المسألة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن شأن هذا أن يلقى ترحيبا من الدول الغربية التي تخشى أن تمتنع إسرائيل عن حضور المحادثات المقرر إجراؤها هذا العام بشأن حظر هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ردا على أي خطوة عربية ضدها، وقال مبعوث غربي "هذا إيجابي بالقطع".

وكانت القوى الغربية تحث المبعوثين العرب المعتمدين لدى وكالة الطاقة الذرية على عدم طرح مشروع قرار يخص بالذكر إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها تملك الترسانة النووية الوحيدة بالشرق الأوسط. ويحمل مثل هذا القرار أهمية رمزية برغم أنه غير ملزم.

وقالت القوى الغربية إن طرح مثل هذا المشروع من شأنه أن يقضي على أي آمال تتعلق بمؤتمر مقترح عقده أواخر هذا العام ربما يكون في هلسنكي بشأن إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، ولم تعلن إسرائيل وإيران موقفهما من المشاركة فيه.

لكن المسؤول المكلف بتنظيم المؤتمر وهو الدبلوماسي الفنلندي ياكو لايافا قال في مايو/ أيار إنه لم يتمكن بعد من الحصول على موافقة كل دول المنطقة على الحضور كما هو مطلوب. ولا يتوقع الدبلوماسيون الغربيون أن يحقق المؤتمر في حال انعقاده تقدما كبيرا في أي وقت قريب بسبب العداء المستفحل في المنطقة.

الخطوة السابقة
وفي خطوة لم تكن متوقعة في اجتماع وكالة الطاقة العام الماضي قررت المجموعة العربية عدم استهداف إسرائيل بمشروع قرار بشأن قدراتها النووية، فيما وصفته بأنه "بادرة حسن نية" قبل المحادثات المقررة في 2012.

وقالت الدول العربية في بيان قبل المؤتمر العام إن رفض إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي أو وضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الذرية يعرض المنطقة لمخاطر نووية ويهدد السلام.

ولم تؤكد إسرائيل قط أو تنف امتلاكها أسلحة نووية منتهجة سياسة الغموض بهدف الردع، وهي تقول إنها لن تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي إلا بعد تسوية سلمية شاملة بالشرق الأوسط.