دعوة لمتمردي مالي لفراق "الإرهابيين"
أبلغ الوسيط الرئيسي في الجهود الإقليمية لإنهاء الاضطرابات بدولة مالي المتمردين هناك أنه يجب عليهم قطع صلاتهم "بالتنظيمات الإرهابية" مثل القاعدة قبل بدء أي مباحثات سلام.
ووجه وسيط الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وزير خارجية بوركينا فاسو هذه الرسالة إلى زعماء حركة الوحدة والجهاد بغرب أفريقيا في بلدة غاو وزعماء جماعة أنصار الدين التي لها صلات بتنظيم القاعدة في بلدة كيدال، عندما سافر إليهم في شمال مالي للمرة الأولى أمس الثلاثاء.
وقال جبريل باسول للصحفيين بعد عودته لعاصمة بوركينا فاسو واغادوغو مساء الثلاثاء "لا يسعنا إلا التشجيع على الحوار في هذه المرحلة، ونحن نفعل ما في وسعنا لخلق الظروف اللازمة للحوار".
وأضاف "كررنا شرطنا وهو قطع الصلات بين أنصار الدين والحركات الإرهابية، ولم يصدر بعد إعلان رسمي بقطع الصلات على مستوى العمليات، لكننا لم نر شيئا يرسي تعاونا مباشرا على الأرض".
وتسيطر جماعات إسلامية على نحو ثلثي مالي بعد أن استفادت من تمرد لفئات علمانية يقودها الطوارق في وقت سابق من هذا العام، وسيطرت على شمال مالي في أعقاب انقلاب عسكري في 22 مارس/آذار في العاصمة الجنوبية باماكو أطاح بالرئيس أمادو توماني توريه.
وبدأت إيكواس اتصالات مبدئية مع جماعات المتمردين في مايو/أيار، وحظيت المبادرات الدبلوماسية بأولوية في الأسابيع الأخيرة مع تعثر خطط التدخل العسكري.
في هذه الأثناء، قالت النيجر -التي قادت الدعوات الأفريقية لتحرك سريع لمنع الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وبوكو حرام النيجيرية من تدعيم مواقعها بأنحاء منطقة الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي والتي تتاخم المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون- إن جنودها قتلوا أربعة مسلحين من شمال مالي حاولوا دخول أراضيها لتنفيذ عملية خطف.
وتسعى إيكواس لنشر قوة تدخل قوامها ثلاثة آلاف جندي في مالي لإعادة الاستقرار بالعاصمة باماكو أولا قبل تعزيز جيش مالي ومساعدته على استعادة شمال البلاد، لكن التفاصيل بهذا الشأن لم تكتمل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق الشهر الماضي على جهود سياسية يبذلها زعماء غرب أفريقيا لإنهاء الاضطرابات في مالي، لكنه لم يصل إلى حد مساندة القوة.
وقال المجلس إنه مستعد لدراسة طلب إيكواس تفويضا من الأمم المتحدة للتدخل حينما يتم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن خطط التدخل.