مطالبة أممية بالتحقيق في عنف ميانمار

أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص بـميانمار توماس أوجيا كوينتانا عن قلقه العميق من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بعد العنف الطائفي في ولاية راخين الذي راح ضحيته عدد من أقلية الروهينغا المسلمة، ودعا إلى إجراء تحقيق كامل يتمتع بالمصداقية في هذه القضية.

 

وقال كوينتانا إن هذا التحقيق يجب أن يصل إلى الحقيقة بشأن العنف الذي وقع في يونيو/حزيران مع التقارير التي وردت بشأن إعدامات خارج نطاق القضاء وأعمال تعذيب قامت بها قوات الأمن.

وأضاف -في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته العاصمة يانغون بعد زيارة استمرت ستة أيام- أن "حقوق الإنسان ستكون التحدي الرئيسي لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار". 

ودعا مقرر الأمم المتحدة حكومة ميانمار إلى إعادة النظر في قانون المواطنين لعام 1982 الذي يحظر منح الجنسية لأبناء أقلية الروهينغا المسلمة بولاية راخين، مما يعرضهم للتمييز والاستغلال وإساءة المعاملة، ويؤدي إلى اندلاع أعمال العنف ضدهم.

مصر تدين
ومن جهة أخرى، أدانت الخارجية المصرية اليوم السبت أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

وأفادت الوزارة بأن القائم بالأعمال المصري في ميانمار زار ولاية راخين ولاحظ أن "المناطق المسلمة هي الأكثر تضررا"، مضيفة أنها استدعت سفير ميانمار وأبلغته احتجاجها.

ويقدر عدد الروهينغا المسلمين في ميانمار بحوالي ثمانمائة ألف شخص، وهم يتعرضون منذ أشهر لهجمات أدت إلى سقوط عدد من القتلى، إضافة إلى حرق منازل ومساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم.

وقد فرّ الآلاف منهم إلى مخيمات للاجئين قرب الحدود البنغالية.

ولا يعترف النظام الحاكم في البلاد بالروهينغا، ويعتبرهم الكثير من سكان ميانمار مهاجرين من بنغلاديش غير شرعيين ولا يخفون العداء تجاههم. واضطر العديد منهم لمغادرة منازلهم هربا من أعمال العنف.