راجا برويز أشرف تعهد بالمحافظة على شرف المحكمة العليا (الفرنسية-أرشيف)

أجلت المحكمة العليا الباكستانية اليوم قضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه الاتهام رسميا لرئيس الوزراء راجا برويز أشرف بازدراء المحكمة ومن ثم عزله من منصبه. ومثل أشرف أمام المحكمة لعدم التزامه بأوامر بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وأذكت القضية التوتر في المواجهة الممتدة منذ فترة طويلة بين الحكومة والقضاء.

وأجلت المحكمة الجلسة حتى 18 سبتمبر/أيلول المقبل، وقالت إن على أشرف أن يؤكد إرسال خطاب إلى السلطات السويسرية يطلب منها إعادة فتح قضايا الفساد ضد زرداري.

وبينما ذكر القاضي آصف خوسا أن رئيس الوزراء ليس مضطرا لكتابة الخطاب بنفسه ويستطيع أن يرشح شخصا آخر لكتابته، قال أشرف "سأبذل جهدا مخلصا لحل هذه القضية بما يحافظ على كرامة وشرف المحكمة العليا".

وكان يوسف رضا جيلاني سلف أشرف اتهم بازدراء المحكمة في يونيو/حزيران الماضي فيما يتصل بنفس القضية وتم عزله من منصب رئيس الوزراء.

وإذا عزل أشرف فإن حزب الشعب الباكستاني الحاكم يستطيع أن يرشح رئيسا جديدا للوزراء وذلك لتمتعه بأغلبية مريحة في البرلمان، لكن استمرار تزعزع الاستقرار السياسي سيلهي الحكومة التي تفتقر إلى الشعبية والتي فشلت في التعامل مع عدد كبير من القضايا بدءا من تمرد حركة طالبان وانتهاء بانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وأغلقت الآلاف من قضايا الفساد عام 2007 بموجب قانون للعفو أقره الرئيس العسكري السابق برويز مشرف ممهدا الطريق لعودة الحكم المدني، وبعد ذلك بعامين قضت المحكمة العليا بعدم قانونية هذا الإجراء وأمرت بإعادة فتح قضايا غسل أموال ضد زرداري تنطوي على حسابات في بنوك سويسرية.

ورفضت الحكومة الالتزام بأمر المحكمة الاتصال بالسلطات السويسرية لإعادة فتح القضايا قائلة إن زرداري يتمتع بحصانة بوصفه رئيسا للبلاد.

المصدر : رويترز