السجن 21 عاما لسفاح النرويج

حكمت محكمة نرويجية اليوم على أنديرس بريفيك الذي قتل 77 شخصا العام الماضي بالسجن 21 عاما فيما يسمى بـ"السجن الوقائي"، وهي أقصى عقوبة، وذلك بعد أن رأت أنه سليم عقليا، لتطوي صفحة أسوأ اعتداء في تاريخ النرويج منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت القاضية فينتشي إليزابيث أرنتزن "حكمت المحكمة بالإجماع بوضع المتهم في الحجز الوقائي لمدة 21 عاما"، ورفضت مطلب الادعاء باعتبار بريفيك مختلا عقليا ووضعه تحت الرعاية النفسية لأجل غير مسمى.

ويعني السجن الوقائي أن بوسع المسؤولين أن يحولوا دون إطلاق سراح المدان لأجل غير مسمى، ومن المتوقع أن يفعلوا ذلك مع بريفيك إذا رأوا أنه ما زال يشكل خطرا.

وكان بريفيك قد رفض دفوع الادعاء بأنه مجنون، وقال إنه سيطعن في الحكم إن حكم عليه بأنه مختل عقليا.

ترحيب من الدفاع
ورحب محامو ضحايا مذبحة النرويج بالحكم، وقال المحامي فروده إلجيسيم في تصريحات للتلفزيون النرويجي "إعلان المحكمة أن بريفيك يتمتع بكامل قواه العقلية يمكن عائلات الضحايا من وضع نهاية لهذا الحدث".

وأضاف "سيكون هناك بالطبع آراء مختلفة، لكننا لدينا هنا على الأرجح حكم يستطيع معه العديد من المكلومين والناجين العيش".

من جانبها، قالت المحامية ميته يفون لارسن إن المحكمة أصدرت "قرارا شجاعا ومستقلا".

وهزت الجريمة النرويج التي تفخر بأنها ملاذ آمن من معظم الاضطرابات التي تجتاح العالم وأثارت تساؤلات حول مدى انتشار الآراء اليمينية المتطرفة في بلد اجتذبت ثروته النفطية الهجرة الوافدة.

وسيودع بريفيك (33 عاما) حبسا انفراديا داخل سجن آيلا على مشارف أوسلو.

وبرر بريفيك جريمته بأن حزب العمال الذي ينتمي ليسار الوسط يتعمد تدمير الأمة بتشجيع هجرة المسلمين إلى البلاد.

هجمات صادمة
وكان بريفيك قد أقر بنسف مقر حكومة أوسلو بقنبلة مخصبات في 22 يوليو/تموز 2011 مما أدى إلى مقتل ثمانية قبل أن يقتل بالرصاص 69 شخصا في المعسكر الصيفي للشباب الذي ينظمه الحزب الحاكم. وأثارت هذه الهجمات صدمة شديدة الوقع في هذا البلد الإسكندنافي الهادئ، وكشفت عدم جاهزية السلطات خصوصا الشرطة.

وكانت صحة بريفيك العقلية تشكل لغزا للأطباء النفسيين الرسميين الذين اختلفوا بين من عده يعاني من "فصام بارانويدي"، ومن رأى أنه يتحمل مسؤولية جرائمه.

اعترف ودافع عن جريمته
وكان بريفيك نفسه يصر على أن يعد مسؤولا عن أفعاله التي وصفها بأنها "فظيعة لكنها ضرورية"، خشية أن يؤدي إيداعه المصحة العقلية إلى نزع المصداقية عن أيديولوجيته، وقد أعلن أنه لن يستأنف الحكم إن عدته المحكمة مسؤولا جنائيا وحكمت عليه بالسجن.

وأثناء محاكمته بارتكاب المجزرة، اعترف بريفيك بجريمته إلا أنه ادعى البراءة، وبرر عمله بقوله إنه "فظيع لكنه ضروري، ويهدف إلى حماية النرويج من الاجتياح الإسلامي"، وبأنه هاجم العماليين الذين يحكمون البلاد بسبب السياسة التي ينتهجونها في مجال الهجرة، التي قال إنها تعزز التعددية الثقافية.