الرئيس التشادي السابق حسين هبري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (الفرنسية)

وقعت السنغال والاتحاد الأفريقي في العاصمة داكار اتفاقا بإنشاء محكمة خاصة تتولى محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين هبري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.   

ووقع الاتفاق بين وزيرة العدل السنغالية أمينة توري وممثل الاتحاد الأفريقي روبير دوسو، لمحاكمة هبري في دولة السنغال التي لجأ إليها.  

وقالت توري للصحفيين إن هذا الاتفاق يتعلق بإنشاء محاكم أفريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي من أجل محاكمة حسين هبري. وأضافت الوزيرة السنغالية "من خلال الاتفاق، نحل مسألة إجرائية حول بدء المحاكمة"، مشيرة إلى أنهم يتوجهون مباشرة نحو بدء المحاكمة بعدما زالت العقبات.   

ووصفت الوزيرة توري الاتفاق بأنه خطوة كبرى تطبع مرحلة حاسمة نحو محاكمة عادلة، وقالت إنهم بصدد كتابة صفحة جديدة في القانون الدولي بفضل الاتحاد الأفريقي الذي كلف السنغال في يوليو/تموز 2006 تنظيم محاكمة حسين هبري.

من ناحيته، أعرب ممثل الاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الإفلات من العقاب قد تحقق، وقال إن الاتحاد أظهر أن بإمكانه أن يحاكم مسؤولا أفريقيا على جرائمه وهذا الدليل سيتم في السنغال.

يذكر أن "المحاكم الأفريقية الاستثنائية" التي استحدثت بلغ عددها أربعا، منها اثنتان للتحقيق والاتهام، إضافة إلى محكمة جنايات ومحكمة استئناف. وسيترأسها كلها قاض أفريقي يعاونه قضاة سنغاليون.

ويعيش حسين هبري في المنفى بداكار منذ الإطاحة به عام 1990 بعد أن بقي في السلطة ثماني سنوات (1982 ـ 1990)، وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن نظام هبري أعدم أربعين ألفا وعذب مائتي ألف شخص.

وقبلت السنغال بمحاكمته في 2006 بطلب من الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تتخذ أي خطوة عملية بهذا الخصوص خلال عهد الرئيس السابق عبد الله واد.

وكان تشاديون ممن قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب رفعوا شكوى ضد رئيسهم السابق في عام 2000 لمحكمة بلجيكية تهتم بملاحقة مرتكبي الجرائم في مجال حقوق الإنسان وطالبوا بإحضاره إلى هناك لمحاكمته.

وأصدرت المحكمة أمرا باعتقاله وفقا للقانون البلجيكي الذي يسمح بمحاكمات بسبب ارتكاب جرائم ضد البشرية أينما ارتكبت. وتقدمت بعد ذلك بلجيكا بطلب إلى السنغال لتسليمها هبري. 

المصدر : الفرنسية