انطلقت سفينة مساعدات أوروبية من العاصمة النرويجية أوسلو إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصله أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول. بدورها دعت مؤسسة حقوقية أوروبية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في قرار إغلاق معبر رفح بين القطاع والأراضي المصرية، لليوم الرابع على التوالي.

وتحمل السفينة -التي رست في أوسلو قادمة من السويد- على متنها معدات طبية ومعونات إنسانية، وتهدف إلى تذكير العالم بحصار قطاع غزة الذي دخل عامه السابع، وبتزايد معاناة الشعب الفلسطيني هناك، حسب ما تفيد تقارير أممية.

ومن المقرر أن ترسو السفينة في عدة عواصم ومدن أوروبية قبل وصولها إلى قطاع غزة نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وفي سياق ذي صله دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات المصرية لإعادة النظر في قرار إغلاق المعبر الذي يمثل المنفذ الوحيد لمواطني قطاع غزة نحو العالم، واعتبر أن قرار الإغلاق جاء مفاجئاً مما حول العديد من الغزيين إلى عالقين في أماكن إقامتهم.

وأضاف المرصد في بيان أصدره أمس الخميس، أن إغلاق المعبر أدى إلى منع مئات الفلسطينيين من العودة إلى القطاع، وأن آخرين أصبحوا عالقين داخل الأراضي المصرية، إضافة إلى تأخر العديد من المواطنين داخل القطاع عن مواعيد عملهم ودراستهم في الخارج، وخسارتهم لتذاكر سفرهم المحجوزة مسبقاً.

وطالب المرصد الحقوقي ومقره جنيف، السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر والعمل فيه كالمعتاد، مشيراً إلى أن عملية سفر الأفراد عبره تتم وفق إجراءات أمنية متعارف عليها ورقابة مصرية تامة، ولا تشكل خطراً بتسرب المتسللين أو المطلوبين.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت معبر رفح إثر هجوم قتل فيه 16 جنديا مصرياً في سيناء، قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي بين مصر وإسرائيل يوم الأحد الماضي.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن إغلاق المعبر يعد بمثابة "عقاب جماعي" لفلسطينيي القطاع، وفق القانون الدولي، ويحرم ما بين 800-1200 مواطن يومياً من حقهم الإنساني بالسفر إلى داخل وخارج القطاع، منتقداً المباشرة في إغلاق المنفذ الحدودي قبل انتظار نتائج التحقيقات الأولية للهجوم في سيناء.

المصدر : الجزيرة