قرار مجلس الأمن طالب بتسليم أسماء الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة (رويترز-أرشيف)
دعا مجلس الأمن الدولي في قرار أصدره بالإجماع الخميس إلى فرض عقوبات على المتمردين المتحالفين مع القاعدة في شمال مالي. ودعت فرنسا التي رحبت بالقرار دول المنطقة إلى "تكثيف تعاونها" لمكافحة التنظيم.

ويطالب القرار الدول الأعضاء بـ"تسليم أسماء الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة، على أن يشمل ذلك منطقة الساحل وخصوصا شمال مالي" بهدف فرض عقوبات عليها.

كما يطلب القرار "بإلحاح من الجماعات المتمردة في مالي الامتناع عن أي شكل من الارتباط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتصدي للخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية في مالي".

ويؤكد "دعمه الكامل" لجهود المنظمات الإقليمية، وبينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الافريقي، لحل الأزمة في مالي. لكنه لا يمنح هاتين المنظمتين تفويضا دوليا لنشر قوة أفريقية تتصدى للمتمردين الذين يسيطرون على شمال هذا البلد.

إلا أن القرار يأخذ "علما" بطلبهما تفويضا من مجلس الأمن يتيح نشر القوة المذكورة، ويكتفي المجلس "بإعلان استعداده لبحث هذا الطلب حين يحصل على معلومات إضافية حول أهداف ووسائل وتفاصيل الانتشار المطلوب".

وتستعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ أسابيع لإرسال قوة إلى مالي تضم 3300 عنصر. وكان مسؤولوها دعوا الجمعة الفائت مجلس الأمن إلى "الإسراع" في تبني قرار يسمح بنشر هذه القوة.

وفي هذه الأثناء دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس كل الدول شمالَ وجنوب الصحراء إلى "تكثيف تعاونها لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وقال فابيوس في بيان "أرحب بتبني مجلس الأمن الدولي اليوم القرار رقم 2056 حول مالي بناء على مبادرة من فرنسا".

وأضاف "مالي، وبشكل أعم الساحل، غارقان في أزمة خطيرة للغاية تضر بأمن السكان وتسرع الأزمة الإنسانية السائدة في المنطقة وتزيد التهديد الإرهابي".

وتابع "على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لمكافحة الإرهاب في مالي والساحل والذي يهدد بزعزعة استقرار كل المنطقة".

المصدر : وكالات