العفو الدولية تتهم قوات الأمن بالاشتراك أو غض الطرف عن قمع الروهينغا في ميانمار (الجزيرة)

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة السلطات في ميانمار (بورما سابقا) وجماعات بوذية هناك بممارسة أعمال تطهير عرقي تشمل القتل والاغتصاب، ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين الساحلية غرب البلاد, وهو ما نفته السلطات.

وقالت المنظمة إن هناك أعدادا غير محددة من المسلمين تعرضوا للتنكيل أو القتل أو الاغتصاب, مضيفة أن الروهينغا يتعرضون لهجمات جديدة من قوات الأمن ومن جماعات بوذية بعد هجمات سابقة دامية في يونيو/حزيران الماضي.

وفي العاشر من الشهر الماضي, فرضت السلطات حالة الطوارئ في ولاية راخين, وتحدثت عن مقتل 78 شخصا في أعمال العنف العرقية. ونشرت السلطات منذ ذلك الوقت قوات لاحتواء الوضع, وحماية المعابد والمساجد في المنطقة.

بيد أن منظمة العفو الدولية قالت إن هجمات جديدة تُشن منذ ثلاثة أسابيع في راخين, ومعظمها يستهدف المسلمين خاصة منهم الروهينغا الذين اعتقل المئات منهم, ولم يتسن الاتصال بهم وفقا للمنظمة. ونقلت أسوشيتد برس عن باحث يعمل لحساب المنظمة في العاصمة التايلندية بانكوك إن تلك الهجمات إما تنفذها قوات الأمن بمفردها، وإما بالاشتراك مع مجموعات بوذية، أو أنها تغض الطرف عنها.

بيد أن متحدثا باسم ولاية راخين نفى تأكيدات منظمة العفو الدولية, وقال إنه لا أساس لها. وأضاف أن ما تقوله المنظمة مناقض تماما لما يجري على الأرض. يذكر أن سلطات ميانمار لا تعترف بمواطنة الروهينغا المسلمين, وتقول إنهم "مستوطنون" قدموا من بنغلاديش.

على صعيد آخر, قال السفير الأميركي الجديد لدى ميانمار ديريك ميتشال إن رفع كل العقوبات المفروضة على هذا البلد سابق لأوانه. وكانت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي قد أيدت أول أمس استمرار الحظر على المنتجات المصنعة في ميانمار لثلاث سنوات أخرى، مع إعطاء الحكومة الأميركية حق تعديل أو إلغاء ذلك الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة التي يتعين أن يصادق عليها الكونغرس برمته، بعد أسبوع من منح واشنطن ضوءا أخضر للشركات الأميركية للاستثمار في ميانمار، خاصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

المصدر : وكالات