الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا كثيرة على أعمال البناء في الأراضي الفلسطينية (الفرنسية)

نقلت صحف إسرائيلية عن مسؤولين كبار قولهم إن إسرائيل تنوي معاقبة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي تتهمه بتشجيع الفلسطينيين على البناء دون ترخيص في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تريد "إعادة تقييم" دور هذا المكتب وتنوي الحد من عدد التأشيرات الممنوحة لموظفيه أو إلغاء تصاريح العمل والتنقل التي تمنحها للفلسطينيين الذين يعملون في المكتب.

وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين "غاضبون" من نشاطات المكتب في المنطقة "ج" بالضفة الغربية التي ما زالت تحتلها إسرائيل عسكريا، وتشمل 60% من الأراضي الفلسطينية، موضحة أن الجيش أمر بتدمير "البنايات غير المرخص لها".

وتدعم منظمات دولية البناء في المنطقة "ج" حتى دون ترخيص إسرائيلي، حيث يستحيل الحصول على تلك التراخيص حسب الناشطين الفلسطينيين.

وفي مايو/أيار أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "استمراره في تقديم مساعدة مالية للتنمية الفلسطينية في المنطقة "ج" ويتوقع حماية هذه الاستثمارات".

وأفادت صحيفة "معاريف" أن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفوا موقف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنه "جنون".

كما نقلت الصحف عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة رون بروزور قوله إن "من الضروري إعادة النظر في دور المكتب" في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أنه طرح المسألة في نيويورك.

وأفادت "هآرتس" أن بروزور طلب في رسالة قائمة بأسماء موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مع الإشارة إلى مكان عملهم وطبيعته وتوضيحات حول دور الوكالة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الفلسطينيين.

وتفيد إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه يمنع على الفلسطينيين البناء على 70% من المنطقة "ج"، وهو محدود جدا في 29%، فلا يبقى إلا 1% للبناء.

المصدر : وكالات