الغرب يشتبه في سعي إيران لامتلاك سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران (الفرنسية-أرشيف)

أدانت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة صينيا وإيرانيا في اتهامات بالتآمر لإرسال مواد إلى إيران بشكل غير مشروع بغرض استخدامها في تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن الرجلين حاولا على مدى ثلاث سنوات الحصول على مواد من الولايات المتحدة مثل الفولاذ، من الممكن أن تستخدم في البرنامج النووي الإيراني عن طريق شركة صينية كوسيط لتجنب العقوبات التجارية.

وأضافت الوزارة أن أحد الرجلين وهو إيراني يدعى برويز خاكي اعتقل في مايو/أيار الماضي في الفلبين، بينما لا يزال الآخر وهو صيني يدعى زونج تشينج يي هاربا.

وتضم المعدات التي حاول الرجلان الحصول عليها لتصديرها إلى إيران مزيجا من الألومنيوم ومواد تدخل في بناء آلات طرد مركزي تعمل بالغاز تستخدم في أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وطبقا لقرار الإدانة الذي أعلنته وزارة العدل، نجح الرجلان في تصدير مخارط وأسلاك من سبائك النيكل من الولايات المتحدة إلى الصين بطرق غير مشروعة ثم إلى إيران في يونيو/حزيران 2009، وأضاف أن الرجلين اشتريا المواد من شركات أميركية دون الكشف عن الوجهة النهائية لها، ولم يحصلا كذلك على تصاريح التصدير اللازمة للشحن لدول تخضع لعقوبات أميركية مثل إيران.

وجاء في قرار الإدانة أن محاولات أخرى للحصول على تلك المواد باءت بالفشل، ويقول القرار إن خاكي بدأ يتواصل مع ضابط سري من الشرطة الاتحادية الأميركية في العام 2009 وتبادل معه رسائل عبر البريد الإلكتروني حاول خلالها الحصول على مادة خام مشعة، واستمر تبادل الرسائل من خلال البريد الإلكتروني حتى العام 2011.

وقالت ليزا موناكو مساعدة وزير العدل الأميركي للأمن الوطني إن قرار الإدانة يسلط الضوء على انتشار شبكات المشتريات الإيرانية غير الشرعية وعلى أهمية إبقاء المواد النووية الأميركية بعيدة عن الاستغلال من جانب إيران.

وأضافت في بيان أن شبكات المشتريات الأميركية ما زالت تستهدف الشركات الأميركية والغربية للحصول على التكنولوجيا باستخدام شركات واجهة ووسطاء في عدة دول بأنحاء العالم.

المصدر : وكالات