تصويت بالكونغرس لسحب الثقة من هولدر

صوتت لجنة بمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على مذكرة لسحب الثقة من وزير العدل إريك هولدر بتهمة "إهانة الكونغرس"، وذلك في إطار تحقيق حول فضيحة تهريب أسلحة رفض فيها الوزير تقديم وثائق عن العملية التي أسفرت عن مقتل عميل أميركي.

وتتعلق القضية بعملية أطلق عليها "سريع وغاضب"، وكانت تستهدف تعقب عصابات المخدرات من خلال بيع الأسلحة، لكن العملاء فشلوا في تحديد مسار بعض الأسلحة التي استخدم أحدها في قتل عميل أميركي.

وبعد أربع ساعات من المداولات، صوتت اللجنة البرلمانية المكلفة بالإشراف على نشاطات الحكومة بسحب الثقة بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 وأرسلت تقريرها للتصويت عليه بشكل كامل في مجلس النواب.

وتحتج هذه اللجنة على رفض الوزير هولدر تقديم عدد من الوثائق المتعلقة بهذا التحقيق، وهي تقوم منذ فبراير/شباط 2011 بتحقيقات حول هذه العملية التي بدأت عام 2009 وفقد خلالها أميركيون أسلحة قبل أن تستعملها عصابات المخدرات المكسيكية.

وقال رئيس البرلمان النائب الجمهوري جون بوينر في بيان إن التصويت في جلسة عامة سيتم الأسبوع المقبل. وأضاف "على الرغم من وجود عدة إمكانيات لتقديم الوثائق الضرورية لتحقيق الكونغرس، فإن وزير العدل يواصل إهانة" الكونغرس، مؤكدا أنه لا يزال بإمكان هولدر أن يقدم الوثائق المطلوبة قبل موعد التصويت.

وقال رئيس اللجنة داريل عيسى بعد التصويت "هذه ليست النتيجة التي كنت أتمناها.. هذا الإجراء لم يكن ليحدث لو أن الوزير إريك هولدر قدم الوثائق المطلوبة".

وجاء التصويت رغم تأكيد الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت سابق الأربعاء وللمرة الأولى على الحاجة إلى امتياز تنفيذي لحماية الوثائق التي طلبتها اللجنة.