تعني سيطرة اليسار على البرلمان تعزيز قبضة الرئيس الجديد فرانسوا هولاند على السلطة (الفرنسية)

توجه الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية التي يتوقع أن تعطي اليسار السيطرة على البرلمان، وتعزز قبضة الرئيس الجديد فرانسوا هولاند على السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (6.00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من ستة آلاف مرشح على مقاعد الجمعية الوطنية التي تبلغ 577 مقعدا.

ويراهن اليسار في هذه الانتخابات على قدرة هولاند على مباشرة الحكم دون قيود مع سعيه لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، والحد من البطالة المتصاعدة والقضاء على سحب الحكومة على المكشوف، دون تعريض الناخبين لتخفيضات في الرعاية الاجتماعية وإجراءات تقشفية على غرار ما حدث في اليونان.

ووفق نتائج استطلاعات الرأي فإن الحزب الاشتراكي بزعامة هولاند وشركاءه من الأحزاب اليسارية قد يحصلون على نحو 45 أو 46% من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل حصول الاتحاد من أجل حركة شعبية -وهو حزب يميني- على ثلث الأصوات.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات في 17 يونيو/ حزيران الجاري لتحديد تشكيلة جمعية وطنية يأمل هولاند (57 عاما) في بداية فترة رئاسته التي تستمر خمس سنوات أن تتعاون معه في تنفيذ برنامجه بشأن الضرائب والإنفاق.

أما مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) فإن اليسار يسيطر عليه بالفعل، ويحتاج هولاند -الذي أسقط الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار الماضي كل المساعدة التي يستطيع الحصول عليها مع ضغطه على الزعماء الأوروبيين لبذل المزيد من أجل النمو الاقتصادي.

ويبلغ عدد الناخبين في فرنسا نحو 46 مليون مواطن، وأجريت انتخابات الجمعية الوطنية بالفعل أمس السبت للفرنسيين المقيمين في جزيرتي غوادالوب ومارتينيك في جزر الكاريبي.

ويحكم فرنسا نظام رئاسي يعتمد على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، لكن إذا لم يحصل حزب رئيس الدولة على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، فإن الرئيس يفقد جزءا كبيرا من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء الذي يكون منبثقا من الأغلبية البرلمانية.

لذلك فإن فوز الاشتراكيين في هذه الانتخابات يجنب الرئيس فرانسوا هولاند حالة "تعايش دستوري" مع رئيس الوزراء.

وتمتلك الجمعية الوطنية صلاحيات التصويت على القوانين مثل مجلس الشيوخ، كما أنها تمتلك سلطة إسقاط الحكومة من خلال التصويت على اقتراح بسحب الثقة منها، أو من خلال رفض التصويت بالثقة عليها.

المصدر : وكالات