تهم التعذيب موجهة لمسؤولين بنظام روبرت موغابي (الأوروبية)
أمرت محكمة في جنوب أفريقيا اليوم بفتح تحقيق حول اتهامات موجهة لمسؤولين في زيمبابوي بتعذيب أنصار للمعارضة قبل خمس سنوات.
 
وقال القاضي هانز فابريشيوس في بريتوريا إن بلاده ملتزمة بالتحقيق مع أي متهم بارتكاب جرائم خطيرة خارج أراضي الدولة ومقاضاته لدى دخوله جنوب أفريقيا.
 
واعتبر محامي بالمحكمة الجنائية الدولية أن إصدار القضاء الجنوب أفريقي أوامره بفتح التحقيق قرار ثوري يبعث رسالة مفادها أن جنوب أفريقيا لن تكون ملاذا لمن مارسوا التعذيب.
 
وأكد فابريشيوس وجود أساس منطقي لفتح تحقيق فيما يتعلق بمزاعم التعذيب في زيمبابوي، مضيفا بأنه لا يرى الاعتبارات السياسية والمبادرات الدبلوماسية مناسبة في هذه المسألة.

وقد دعا منتدى منفيي زيمبابوي جنوب أفريقيا إلى الوفاء بالتزاماتها حيال المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا باعتقال 17 مسؤولا زيمبابويا متهمين بتعذيب معارضين إذا ما دخلوا أراضيها.

وتعود حيثيات القضية لسنة 2007 عندما شنت غارة على مقر "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، أبرز تشكيلة معارضة لنظام الرئيس روبرت موغابي.

واتهم عدد من المسؤولين بممارسة التعذيب بحق عشرات الناشطين المعارضين عقب وقوع الغارة بصورة شاملة وممنهجة، الأمر الذي يعد جريمة ضد الإنسانية.

يذكر أن جماعتين مدنيتين في جنوب أفريقيا رفعتا دعوى اعتراضا على قرار اتخذه الادعاء بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد مسؤولي زييمبابوي الذين يتردد أنهم تورطوا في قضايا تعذيب لأسباب سياسية.

المصدر : وكالات