"الديمقراطية الجديدة" يتقدم انتخابات اليونان
أظهرت نتائج أولية للانتخابات التشريعية اليونانية التي جرت الأحد تقدم حزب الديمقراطية الجديدة، ولكن بنتيجة متواضعة تراوحت بين 17 و20% مقابل 33.4% عام 2009.
وقال رئيس الحزب أنتونيس ساماراس إنه يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية "من أجل إبقاء اليونان في منطقة اليورو".
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كابا ريسيرش قد أظهر أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ وحزب باسوك الاشتراكي يواجهان الفشل في الفوز بالأغلبية في البرلمان اليوناني لضمان تشكيل حكومة ائتلافية بعدالانتخابات التشريعية.
وفي حال حصولهما على نسبة 37% من الأصوات كحد أقصى، فإن الحزبين الوحيدين اللذين يؤيدان خطة الإنقاذ الأوروبية ويتوليان السلطة منذ عقود سيواجهان معاناة كبيرة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن حزب الائتلاف اليساري المناهض لخطة الإنقاذ الأوروبية قد يحصل على النسبة نفسها المتوقعة للحزب الاشتراكي.
ومن المتوقع أن يخسر باسوك الاشتراكي أكثر من نصف الـ44% من ناخبيه عام 2009، بسبب استياء الناخبين من إجراءات التقشف الصارمة التي فرضت إثر اعتماد خطة النهوض الاقتصادي التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
تداعيات الأزمة
وبدأت صباح الأحد الانتخابات التشريعية المصيرية المتوقع أن تغير التركيبة السياسية في البلاد على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 9.9 ملايين، ومن غير المرجح أن يمنح اليونانيون أي حزب من الأحزاب المتنافسة -وعددها 23 حزبا- أغلبية مطلقة.
وفي ظل تنافس هذا العدد من الأحزاب والتوقعات بدخول عدد قياسي منها البرلمان، ترجح التوقعات أن تؤدي الانتخابات إلى حالة من الجمود وتترك البلاد بدون حكومة في وقت هي في أشد الحاجة إليها، مما قد يؤدي إلى تعريض برنامج الإنقاذ الدولي الذي تعتمد عليه اليونان للخطر.
وبعد سنتين من الأزمة الاقتصادية وبينما حصلت البلاد على قرضين دوليين لتجنب الإفلاس، تثير هذه الانتخابات قلق الاتحاد الأوروبي الذي يخشى شللا في اليونان وتهديدا للجهود التي يبذلها لضمان بقائها ضمن منطقة اليورو.
وأطلق وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله تحذيرا قال فيه إن على الحكومة اليونانية المقبلة أن تلتزم بالتعهدات التي قطعتها أثينا مقابل الحصول على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 130 مليار يورو، "وإذا لم تفعل فعليها تحمل العواقب"، في إشارة إلى احتمال ترك اليونان لليورو.