الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على قادة الانقلاب في مالي (الفرنسية)

هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بإجراءات أكثر صرامة ضد قادة الانقلاب في مالي وغينيا بيساو الذين قاوموا الجهود الرامية إلى إعادة الحكم المدني بشكل كامل.

وقال زعماء إيكواس خلال قمة في العاصمة السنغالية اليوم الخميس، إن قادة الانقلاب سيواجهون إجراءات جديدة إذا واصلوا تحديهم لمطالب المجموعة المؤلفة من 15 دولة.

وأدان رئيس المجموعة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في كلمة الافتتاح "رفض مالي وغينيا بيساو لقرارات المجموعة"، وقال إن "تحدي المجلسين العسكريين يقودنا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتطبيق قرارات المجموعة".

وأضاف الرئيس الإيفواري أن المحادثات حاسمة لأنها تأتي "في وقتٍ الوضع في مالي آخذ في التدهور، والمجلس العسكري في غينيا بيساو يماطل في العودة إلى النظام الدستوري".

وبدوره دعا رئيس لجنة إيكواس كدر دزير وادروغو إلى موقف صارم من قبل قادة أعضاء المجموعة تجاه مالي وغينيا بيساو.

وأضاف أن "المنطقة لا تحتمل هذا التحدي المتواصل لجنود غينيا بيساو الذين يتجاهلون الدستور ويحاولون فرض إرادتهم على الشعب".

العسكر أطاحوا برئيس غينيا بيساو
منتصف الشهر الماضي
(الفرنسية-أرشيف)

وفرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات إضافية على قادة الانقلاب شملت تجميد أصول وحظر السفر على ستة من الضباط.

وتمكنت مجموعة من الجنود بقيادة النقيب أمادو سانوغو من الإطاحة بالرئيس أمادو توماني توري يوم 22 مارس/آذار الماضي، لكن قائد الانقلاب توصل الشهر الماضي إلى اتفاق بوساطة إيكواس حول تنصيب حكومة انتقالية جديدة.

لكنه رفض مطالب المجموعة بإجراء انتخابات في غضون 12 شهرا، كما رفض خططا لإرسال قوات أجنبية إلى شمال مالي الذي استولى عليه تحالف فضفاض من المتمردين الطوارق والإسلاميين بعد وقوع الانقلاب.

أما في غينيا بيساو فإن الغموض يلف خطط العودة إلى النظام الدستوري بعد العملية الانقلابية التي أطاحت بالرئيس الانتقالي ريموندو بيريرا يوم 12 أبريل/نيسان الماضي.

وقد قبل المجلس العسكري في البداية مرحلة انتقالية لمدة 12 شهرا توسطت فيها إيكواس، لكن بعد ثلاثة أيام انهارت المحادثات في بانغول وفرضت المجموعة عقوبات على قادة الانقلاب، قائلة إن قائد الانقلاب أنطونيو أنغاي لم يكن على استعداد للتفاوض.

المصدر : الفرنسية