إحدى المجموعات التي شاركت في أسطول الحرية قبيل مغادرته تركيا (الجزيرة-أرشيف)
 
أدان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الدعوى القضائية التي حركتها تركيا ضد ضباط إسرائيليين، بعد عامين على الهجوم الذي شنه جنود إسرائيليون على أسطول "الحرية" لإغاثة قطاع غزة.
 
وقال ليبرمان خلال لقائه مع الرئيس الألماني الجديد يواخيم جاوك الثلاثاء في القدس المحتلة، إن إسرائيل تأمل ألا تتعاون أوروبا مع "الاستفزاز التركي".

وقال ليبرمان إن إسرائيل "تلتزم أقصى درجات ضبط النفس رغم الاستفزازات التركية المستمرة، ولن تقبل أن يتم إرهاب ضباط وجنود إسرائيليين، وتأمل أن تعيد الدول الأوروبية تركيا إلى صوابها".

وكانت محكمة في مدينة إسطنبول التركية قد بدأت الاثنين إجراءات غيابية ضد أربعة من الضباط الإسرائيليين. وطالب أحد ممثلي الادعاء بالسجن المؤبد لرئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق جابي أشكنازي وثلاثة جنرالات آخرين.

ووصف داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي الإجراء القضائي التركي بأنه "خطير جدا"، وقال الاثنين "سنقوم بكل ما يؤمّن على أفضل وجه لحماية مواطنينا من الناحية القانونية"، وأعرب عن أمله في حصول "ضغط دبلوماسي أجنبي يجبر تركيا على العودة عن إجراءاتها" القضائية.

وكان محام تركي يمثل ضحايا الهجوم قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل عرضت دفع تعويض يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل إسقاط القضايا. لكن مسؤولا إسرائيليا بارزا -رفض ذكر اسمه- قال إن إسرائيل التي أشارت العام الماضي إلى أنها مستعدة لتعويض الضحايا دون قبول تحميلها المسؤولية عن الهجوم، لم تجدد العرض.

يذكر أن جنودا إسرائيليين هاجموا يوم 31 مايو/أيار 2010 سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت ضمن أسطول "الحرية" الذي كان يسعى لنقل عشرة آلاف طن من بضائع الإغاثة إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي.

وأسفر الهجوم الذي استخدمت فيه القوات الإسرائيلية مروحيات وقوارب عسكرية، عن مقتل تسعة أتراك. كما تسبب في تعكير صفو العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وطردت تركيا السفير الإسرائيلي وجمدت كل التعاون العسكري معها، بعدما برأ تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي ساحة إسرائيل.

المصدر : وكالات