نولاند قالت إنها لا ترى أساسا لاتهام الطبيب أو احتجازه (الفرنسية)
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا ترى سببا يدعو السلطات الباكستانية إلى احتجاز أو اتهام طبيب باكستاني اتهم بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الأميركية في العثور على قائد تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.  

وقالت المتحدثة باسم الوزارة فكتوريا نولاند للصحفيين "ما زلنا لا نرى أساسا لهذه الاتهامات ولا لاحتجازه"، لكنها امتنعت عن التعليق بشكل محدد على الحكم بالسجن 33 عاما الذي صدر على الطبيب شاكيل أفريدي بتهمة الخيانة.

وأضافت "مازلنا لا نرى أي أساس لاحتجاز الطبيب أفريدي" وتابعت "ليس من الواضح أن العملية القانونية انتهت، ربما تكون هناك خيارات أخرى بالنسبة له من الناحية القانونية".

وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت حكما بسجن أفريدي 33 عاما والغرامة 320 ألف روبية باكستانية (3477 دولارا) بتهمة الخيانة لمساعدته وكالة المخابرات المركزية الأميركية على معرفة مكان بن لادن وقتله.

ووجه الاتهام لأفريدي بإدارة حملة تطعيم وهمية يعتقد أنها ساعدت المخابرات الأميركية على العثور على بن لادن في بلدة أبوت آباد شمال غربي العاصمة إسلام آباد في مايو/أيار من العام الماضي.

ماكين وصف ما قام به الطبيب افريدي بالشجاع والبطولي (الفرنسية)
وفي يناير/كانون الثاني، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في مقابلة تلفزيونية إن أفريدي وفريقه لعبوا دورا رئيسيا في العثور على بن لادن، ووصفه بأنه كان "متعاونا" لكنه أصر على أنه ليس خائنا ولم يلحق ضررا بباكستان.

من جهة أخرى، قوبل حكم المحكمة برد غاضب من اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قالا إنه سوف يثير شكوكا بشأن التمويل الأميركي لباكستان في المستقبل.

شجاع وبطولي
وشجب عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وكارل ليفين الإدانة والحكم بالخيانة ووصفاهما بـ "الصادمين والشائنين"ودعيا الحكومة الباكستانية إلى إصدار عفو والإفراج عن أفريدي على "الفور".

وقالا في بيان مشترك "ما فعله الطبيب أفريدي أبعد ما يكون عن الخيانة. كان هذا عملا شجاعا وبطوليا ووطنيا ساعد على تحديد مكان الإرهابي الذي يحتل رأس قائمة المطلوبين في العالم، والذي ارتكب جرائم قتل جماعية ويده ملطخة بدماء الكثير من الباكستانيين الأبرياء".

وأضافا أن ما قام به أفريدي يتفق مع قرارات مجلس الأمن العديدة التي طالبت المجتمع الدولي بأن يساعد على تقديم بن لادن وشبكة القاعدة "الإرهابية" للعدالة.

ومن المرجح أن يؤدي الحكم إلى تعقيد المفاوضات بين الجانبين بشأن إعادة فتح طرق الإمداد للقوات الدولية المتمركزة في أفغانستان.

وكانت باكستان قد أغلقت العام الماضي طرق الإمداد أمام القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان بعد غارة جوية أميركية على مواقع حدودية تابعة للجيش الباكستاني أسفرت عن مقتل 24 جنديا.

المصدر : وكالات