مطالبة أوروبية بتحسين أوضاع الأسرى

وقع أكثر من مائة برلماني وسياسي أوروبي عريضة تطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي في معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، بدورها استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التخاذل الدولي والعربي في بذل الجهود الضرورية لحماية حياة أكثر من ألفي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية مضربين عن الطعام في منتصف أبريل/ نيسان 2012.

وقال مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية في بيان رسمي اليوم، إنّ العريضة طالبت بتحسين الظروف الحياتية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وتبنّت جزءاً من مطالب الأسرى المضربين عن الطعام لا سيما إنهاء العزل الانفرادي ضدّهم، والسماح لذويهم بزيارتهم.

وشملت المطالبات الأوروبية دعوة مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية كاثرين أشتون، للضغط على إسرائيل لتلبية مطالب الأسرى الإنسانية، التي يكفلها لهم القانون الدولي.

 وكان مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية دشّن أوسع حملة ضغط سياسي في أوروبا لدعم مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، عبر عقده سلسلة لقاءاتٍ مع الجهات البرلمانية والتنفيذية الأوروبية، قادت إلى طرح قضية الأسرى المضربين في جلسات البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية.

وأشار مدير مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية في بروكسل عرفات ماضي، إلى أنه من المقرر أن يُطرح موضوع الأسرى اليوم في جلسة البرلمان العادية متوقعا أن تسفر تلك الجهود عن ضغوط جدية على الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمطالب الأسرى، مشدداً على أنّ قضيتهم لم تطرح من قبل كما تطرح اليوم.

إدانة حقوقية
وأضاف أنّ الأمر تعدى المطالب الإنسانية إلى رفض المعاملة السيئة الممارسة ضدهم، متوقعاً أن يزداد زخم التفاعل مع الأسرى حتى بعد انتهاء إضرابهم.

وفي السياق ذاته، أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً دعت فيه إسرائيل إلى احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، ومعاملتهم وفق القانون الدولي بما يضمن توفير العلاج للمرضى بسبب الإضراب والسماح لهم بلقاء ذويهم.

في الاثناء قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال نحو 4700 أسير بمعزل عن الضمانات القانونية التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي.

وأضافت أنه في وضع فريد على الصعيد الدولي، يبقى الاحتلال الإسرائيلي السلطة الوحيدة في العالم التي تقنن أشكالاً من التعذيب والعقوبات اللاإنسانية بحق الأسرى والمحتجزين، كما يقوم باحتجاز نصف المعتقلين على الأقل خارج الإقليم المحتل الذي ينتمون إليه، ويسقط عنهم الحصانة الممنوحة لهم بحظر محاكمتهم بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الوضع الصحي المتدهور لقرابة 15 أسيراً فلسطينياً بدؤوا إضراباً عن الطعام لفترة تراوحت بين خمسين وسبعين يوماً، بينهم الأسيران ثائر حلاحلة وبلال ذياب اللذين وصلت مدة إضرابهما عن الطعام لحوالي سبعين يوماً، وكذلك بعض رموز الأسرى مثل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات الذي جرى نقله مع آخرين إلى مستشفى الرملة ومحاولة إجبارهم على تناول الطعام قسراً.