محكمة بريطانية ترد قرار طرد الشيخ صلاح

مدين ديرية -لندن

أبطلت محكمة الهجرة العليا في بريطانيا قرارا لوزارة الداخلية يقضي بطرد الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، بحجة أنه يهدد الأمن الداخلي ويشكل خطرا على الجمهور العام.

وأكد القاضي أوكلتون نائب رئيس محكمة الهجرة العليا في خلاصة قراره المكون من 29 صفحة أن الشيخ صلاح كسب الاستئناف المقدم من قبله ضد قرار وزارة الداخلية بترحيله، مشيرا إلى براءة الشيخ من كل التهم التي ادعتها وزارة الداخلية البريطانية.

واعتبر القاضي أن قرار وزيرة الداخلية تيريزا ماي مخالف للقواعد القانونية ويتعارض بشكل رئيسي مع القواعد التي تنظم حرية الرأي في المملكة المتحدة.

وعبرت منظمات التضامن البريطانية عن ارتياحها للقرار الذي وصفته بأنه نصر كبير في قضية "لفقها اللوبي الصهيوني بتحريض من الإعلام اليميني المتطرف".

وأكدت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن جميع الأدلة التي قدمت ضد الشيخ رائد صلاح مستقاة من صحف إسرائيلية وأجهزة أمنية ومحاكم إسرائيلية، والذي قدم هذه الأدلة هي منظمة أمن المجتمع اليهودي، حيث تشير وثائق المحكمة إلى أنه بعد دخول الشيخ إلى الأراضي البريطانية أرسل مسؤول في هذه المنظمة رسالة إلكترونية إلى مكتب وزيرة الداخلية يطلب فيها عمل "الممكن" لمنع الشيخ رائد من دخول البرلمان البريطاني والالتقاء بأعضاء البرلمان.

وأوضحت المنظمة أنه بعد 15 دقيقة من الرسالة أمرت وزيرة الداخلية باعتقال الشيخ تمهيدا لطرده.
وقال المنتدى الفلسطيني في بريطانيا في تصريح للجزيرة نت إن قرار القاضي يعد انتصارا لحرية التعبير في بريطانيا في الوقت الذي يعتبر "هزيمة نكراء للوبي الصهيوني ومعه الإعلام اليمني المتطرف الذي حاول تشويه رمزية الشيخ كقائد فلسطيني مدافع عن حقوق شعبه ومقدساته".

اعتذار صريح
وطالب المنتدى بضرورة الاعتذار الواضح والصريح  والعلني للشيخ رائد صلاح وللحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ولكل العرب والمسلمين ولمحبي الشيخ في العالم.

وقال رئيس المبادرة في بريطانيا محمد صوالحة في تصريح للجزيرة نت إن هذا الانتصار القانوني للشيخ رائد صلاح كان انتصارا تاريخيا له ولقضية القدس التي يمثل الشيخ رمزا لها.

من جانبه قال الدكتور داود عبد الله مدير "مرصد الشرق الأوسط بلندن" للجزيرة نت إن وزيرة الداخلية تصرفت في البداية على إثر رسالة إلكترونية من منظمة "أمن المجتمع اليهودي"، وهو ما يفقد حكومتها المصداقية. ووفقا لعبد الله فإن قرار القاضي يعتبر انتصارا لحقوق الفلسطينيين وللحملات ضد الظلم في الداخل والخارج.

وكان الشيخ صلاح قد اعتقل في يونيو/حزيران من العام الماضي في لندن ثم أطلق سراحه بشروط قبل أن يطالب القضاء البريطاني في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول بترحيله بناء على طلب السلطات البريطانية التي بررت هذا الطلب بـ"التصرف غير المقبول" من قبله، واعتبرت أن رحيله "يخدم المصلحة العامة".