قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا قرروا إرسال قوات لمراقبة الانتقال إلى الحكم المدني في البلدين (الفرنسية) 

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس إنها سترسل قوات عسكرية إلى مالي وغينيا بيساو لمراقبة عملية الانتقال إلى الحكم المدني في البلدين، وستفرض عقوبات على الزعماء العسكريين الذين أطاحوا بالحكام المدنيين في البلدين إذا حاولوا التشبث بالسلطة.

وقالت إيكواس في بيان إنها تتوقع أن يجري كلا البلدين انتخابات رئاسية في غضون 12 شهرا، وصدر البيان في ختام اجتماع لزعماء الدول الأعضاء بالمجموعة في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج.

وأطاح جنود في مالي بالحكومة في مارس/ آذار بينما استولى الجيش في غينيا بيساو على السلطة، وعطل الانتخابات أثناء انقلاب يوم 12 أبريل/ نيسان.

وقال بيان إيكواس "قرر رؤساء الدول والحكومات اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل مساعدة مالي في إعادة ترسيخ وحدتها وسلامة أراضيها". ولتحقيق ذلك أصدر رؤساء الدول والحكومات تعليمات إلى المفوضية لأن "تبدأ فورا نشر القوة الجاهزة لإيكواس بما يتفق مع التفويض الذي مُنح لها".

وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية ديزيريه ويدراغو إن الأمر يتعلق بالمساعدة على "توفير أمن الهيئات الانتقالية والحكومة المؤقتة بانتظار بلوغ العملية نهايتها" وكذلك "التحسب لكل احتمال لناحية استخدام القوة من أجل إعادة وحدة أراضي مالي".

وتوقع ويدراغو إجراء المفاوضات أولا، وأن تكون الكتيبة الأولى لحماية المرحلة الانتقالية وتوفير أمنها. لكنه لم يستبعد أن يتم نشر وحدات مقاتلة في وقت لاحق في حال فشل المحادثات.

غينيا بيساو
وقالت إيكواس إنها سترسل أيضا قوة إلى غينيا بيساو، وهددت زعماء الانقلاب في البلدين كليهما بعقوبات إذا لم ينفذوا الشروط التي حددتها بما في ذلك إطلاق سراح المسؤولين الذين أطيح بهم وضمان أمنهم.

ولم تقدم إيكواس أي تفاصيل عن حجم القوة التي ستنشرها في كلا البلدين، لكن دبلوماسيا غربيا أبلغ وكالة رويترز أن القوة التي سترسل إلى مالي قد يتراوح عددها بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف جندي.

وأوضح البيان الختامي أنه في حال "لم ترضخ القيادة العسكرية خلال الساعات الـ72 المقبلة" فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ستفرض على الفور عقوبات موجهة ضد أعضاء القيادة العسكرية ومساعديهم، وكذلك فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية على غينيا بيساو مع عدم استبعاد ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية".

المصدر : وكالات