إدانة رئيس ليبيريا السابق بجرائم حرب

حكمت اليوم محكمة في لاهاي مدعومة من قبل الأمم المتحدة على رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ليصبح أول رئيس دولة تدينه محكمة دولية منذ محاكمة نورمبرغ بألمانيا نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال القاضي ريتشارد لوسيك في قراءته لحيثيات الحكم إن "المتهم مدان جنائيا بالمسؤولية عن المساهمة والتحريض على الجرائم". وأضاف أن المحكمة وجدت المتهم مذنبا بتوفير الأسلحة والدم والمواد الطبية والتجهيزات للقوات السيراليونية التي ارتكبت فظاعات، ولكن دون أن يكون قد أصدر لها الأوامر أو خطط لما تفعله.

ويتهم تيلور بأنه المسؤول عن جرائم ارتكبها في سيراليون المجاورة كتسليح المتمردين والتخطيط لاعتداءات بدنية وجنسية وجرائم قتل وخطف وتجنيد أطفال للالتحاق بالجبهة الثورية المتحدة بسيراليون. ولكن تيلور أنكر كل تلك الاتهامات في محاكمته التي بدأت بالمحكمة الدولية عام 2007.

وظل تيلور (64 عاما) هادئا أثناء قراءة رئيس المحكمة للقرار والتي أخذت أكثر من ساعتين، حتى إذا كان في نهاية القراءة صفق تيلور للقاضي.

ودعت حكومة ليبيريا في بيان لها أمس قبيل صدور الحكم على تيلور، الشعب الليبيري، إلى الهدوء وتقبل قرار المحكمة أيا كان، وبغض النظر عن انتماءاتهم. كما دعتهم للصلاة من أجل السلام.

وأكدت الحكومة في بيانها ثقتها في العدالة الدولية، واعتقادها بأن نتيجة المحاكمة ستكون مقبولة لدى كل الليبيريين دون أي اعتبار لاختلافهم.

ويحاكم تيلور أمام المحكمة الخاصة بسيراليون بإحدى عشرة تهمة، من بينها القتل والاغتصاب والحرابة، يقال إنه ارتكبها بين نوفمبر/ تشرين الثاني 1996 ويناير/ كانون الثاني 2002.