دعم دولي لإصلاحات ميانمار

NEW YORK, NY - APRIL 19: United Nations Secretary-General Ban Ki-moon speaks to the media following a Security Council meeting in which the crisis situation in both Syria and South Sudan were discussed on April 19, 2012 in New York City. The UN Secretary used a letter to the Security Council to advocate for the approval of an expanded mission of 300 observers to Syria for an initial three-month period. The Secretary also warned that Syria hadn't fully complied with the truce. Spencer Platt/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
undefined

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاثنين إنه سيزور ميانمار قريبا لتشجيع هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا، على المضي قدما في إصلاحاته الديمقراطية. وتأتي تصريحات بان بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على مكافأة ميانمار على التقدم الديمقراطي الذي أحرزته عبر تخفيف العقوبات المفروضة عليها منذ العام 1988.

وقال بان للصحفيين "قبلت دعوة من الرئيس ثين سين لزيارة ميانمار، وسأتوجه إلى هناك الأسبوع القادم".

وأضاف "شهدنا إصلاحات سياسية واقتصادية مشجعة على مدى العام ونصف العام المنصرمين.. الانتخابات التي جرت مؤخرا كانت علامة فارقة، لذا فإننا نرى ميانمار وهي تعود إلى الانفتاح على العالم".

ومن بين الإصلاحات التي نفذها النظام بميانمار في الفترة الأخيرة، إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين، والسماح بقدر أكبر من الحرية لوسائل الإعلام، وإصلاح العملة وعقد محادثات سلام مع متمردين ينتمون لأقليات عرقية.

حكام ميانمار العسكريون قاموا بإصلاحات استحسنها المجتمع الدولي (الفرنسية)
حكام ميانمار العسكريون قاموا بإصلاحات استحسنها المجتمع الدولي (الفرنسية)

مكافأة ميانمار
من ناحية أخرى، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على مكافأة ميانمار على التقدم الديمقراطي الذي أحرزته عبر تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقال وزراء الخارجية في بيان لهم إن التطورات الأخيرة "سمحت للاتحاد الأوروبي بفتح فصل جديد في علاقاته مع ميانمار" عبر تعليق لمدة عام كل العقوبات، عدا حظر استيراد الأسلحة.

كما دعم الوزراء رفع عقوبات الاتحاد التجارية "بأسرع وقت فور تحقيق الشروط المطلوبة، في أعقاب إجراء تقييم من قبل منظمة العمل الدولية"، وأعلنوا إجراء مناقشات الشهر المقبل بشأن تقديم مساعدات تنموية للبلد.

ودفعت بعض الدول الأعضاء تجاه رفع كامل للعقوبات، بينما رغبت دول أخرى في مواصلة الضغط على ميانمار.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بلاده تقف في المعسكر الأخير، مشيرا إلى أنها لا تزال "قلقة للغاية إزاء الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق عرقية معينة".

ومن المقرر أن تزور مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ميانمار يومي 28 و30 أبريل/نيسان الجاري وتفتح مكتبا للاتحاد في يانغون.

وقد استبعد المفوض الأوروبي لشؤون التنمية أندريس بيبالغس إمكانية تقديم الاتحاد مزيدا من المساعدات تتجاوز الـ131 مليون دولار المخصصة لعام 2012، مشيرا إلى فصل جديد من المواجهة بين حكومة البلاد والمعارضة بسبب أداء القسم في البرلمان.

فقد قاطعت زعيمة المعارضة أونغ سان سوتشي وأعضاء آخرون من حزبها "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" جلسة أداء اليمين في البرلمان، رافضين القسم على "حماية" الدستور الموالي للجيش، وعبروا عن رغبتهم في استخدام كلمة "احترام" بدلا من ذلك.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على ميانمار منذ عام 1988، وذلك لمعاقبة أنظمتها العسكرية السابقة على انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الإصلاح الديمقراطي.

المصدر : وكالات