الطوارق يعتزمون إعلان دولة شمال مالي
آخر تحديث: 2012/4/2 الساعة 06:07 (مكة المكرمة) الموافق 1433/5/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/4/2 الساعة 06:07 (مكة المكرمة) الموافق 1433/5/11 هـ

الطوارق يعتزمون إعلان دولة شمال مالي

أعلن محمود آغ علي رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد أن مسألة إعلان دولة في المناطق التي سيطرت عليها الحركة في شمال مالي وعلى رأسها مدينة تمبكتو التاريخية "هي مسألة وقت"، في حين أعلن قائد الانقلاب في مالي الموافقة على "إعادة العمل" بالمؤسسات الدستورية التي حُلّت إثر الانقلاب العسكري في الثاني والعشرين من مارس/ آذار الماضي.

فقد قال محمود آغ علي رئيس المكتب السياسي للحركة في مقابلة مع الجزيرة من موريتانيا إن مسألة إعلان دولة في المناطق التي سيطرت عليها الحركة في شمال مالي هي مسألة وقت. وأشار إلى أنهم منهمكون في عملية تأسيس الدولة.

وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مالي قد أعلنت أمس الأحد أنها سيطرت على مدينة تمبكتو آخر معاقل القوات الحكومية في الشمال، وهو ما يكرس سيطرة الحركة على معظم شمال مالي.

وقال بيان رسمي للحركة التي تقاتل لانفصال الإقليم عن جمهورية مالي إن عملية مشتركة نفذتها الأحد قوات الحركة وعناصر أزوادية كانت في السابق موالية للحكومة المالية "قادت لتحرير المدينة بشكل كامل من قبضة الجيش المالي".

ونقلت رويترز عن نائب في البرلمان المالي وشهود عيان القول إن المتمردين الطوارق رفعوا علمهم فوق الدوائر الرسمية في المدينة بعد فرار القوات الحكومية. وقالت المصادر إن الهدوء يسود المدينة ما عدا إطلاق نار متقطعا.

وكان المقاتلون الأزواديون قد أعلنوا في الأيام الماضية استيلاءهم على مدينتي كيدال وجاوة الرئيسيتين في شمال مالي إضافة إلى عدد من المدن والبلدات الصغيرة.

وينقسم إقليم أزواد إلى ثلاث ولايات رئيسة هي ولاية كيدال وعاصمتها مدينة كيدال، وولاية جاوة وعاصمتها مدينة جاوة وولاية تمبكتو وعاصمتها مدينة تمبكتو. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتمردين تفاوضوا على دخول المدينة مع عناصر عربية كانت موالية للسلطة.

صورة أرشيفية لنسوة في أحد أسواق تمبكتو (الفرنسية)

وظلت تمبكتو لقرون نقطة تجارية رئيسية في منطقة الصحراء واشتهرت بالذهب والعبيد وبضائع أخرى، لكن مكانتها تراجعت حتى قبل الاحتلال الفرنسي في القرن التاسع عشر، وتسبب اضطراب الوضع الأمني بما في ذلك خطف مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة لأجانب في الإضرار بمحاولات تنمية السياحة في المنطقة.

وأطاح انقلاب عسكري في 22 مارس/آذار الماضي بحكم الرئيس أمادو توماني توري المتهم بالفشل في صد هجوم المتمردين الطوارق الذي بدأ في يناير/كانون الثاني في شمال مالي.

موافقة
في هذه الأثناء أعلن قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في مالي النقيب أمادو سانوغو الأحد الموافقة على "إعادة العمل" بالمؤسسات الدستورية التي حُلّت إثر الانقلاب العسكري، كما أكد السعي لوقف لإطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة في شمال البلاد.

وقال سانوغو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في مقابلة أجريت معه في مقره في كاتي قرب باماكو، إن اللجنة الوطنية التي تشكلت وتضم الضباط الانقلابيين "لم تحل بل ستبقى تدير الأعمال فترة قصيرة على أن نعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة أطياف المجتمع المدني وكل الشركاء ورجال الدين، أي الجميع".

وأوضح أن ممثلي مختلف الكيانات "سيختارون حكومة تكنوقراط بشكل توافقي" على أن تقوم هذه الحكومة بتنفيذ "خريطة طريق" وضعها الانقلابيون "تضم بندين أساسيين هما: أزمة الشمال وتنظيم انتخابات حرة".

وقال سانوغو في مقابلة مع إذاعة أميركية بحضور مراسلة فرانس برس إن "رئيس الحكومة سيكون مدنيا والوزراء يمكن أن يكونوا مدنيين أو عسكريين".

وكان سانوغو قد قرأ في وقت سابق إعلانا أمام الصحافة تعهد فيه بـ"إعادة العمل بالدستور وبالمؤسسات الجمهورية" ابتداء من أمس الأحد.

وأثار هذا الإعلان لغطا إذ فهمه البعض على أن اللجنة الوطنية الانقلابية ستتخلى عن السلطة لرئيس الجمعية الوطنية ديونكودا تراوري الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس البلاد.

وحرص سانوغو على إيضاح أن "اللجنة الوطنية ستبقى قائمة" مدة لم تحدد بعد "والأمر مرتبط برأي الخبراء في هذا المجال القادرين على تحديد متى سيكون بالإمكان إجراء انتخابات حرة مستقلة ذات مصداقية".

سانوغو أعلن الموافقة على إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية التي حلت إثر الانقلاب العسكري (الجزيرة)

الشمال
وردا على سؤال حول الوضع في شمال البلاد قال سانوغو إنه لا يزال ينتظر الحصول على "تقارير مفصلة" عن الوضع العسكري هناك.

ويتألف الشمال المالي من ثلاث مناطق إدارية هي كيدال وجاوة وتمبكتو، وقد أصبحت هذه المناطق بشكل كامل أو جزئي تحت سيطرة الطوارق أو مجموعات إسلامية مسلحة.

وقال سانوغو "هناك هجمات حاليا وانسحاب للقوات النظامية"، وعلل ذلك بقوله "لقد ورثنا وضعا أصلا كان كارثيا". وأضاف "أرسلنا رسلا في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

ويأتي حديث سانوغو إثر مفاوضات أجراها مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحل الأزمة في مالي.

ويأتي الحديث أيضا بعد ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على مالي، إذا لم تقم المجموعة الانقلابية بإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية.

وقال سانوغو إنه لم يحصل على أي رد من المجموعة الاقتصادية على مبادرته بإعادة العمل بالحياة الدستورية.

وأضاف "أن المجموعة الاقتصادية تفهم أننا نتحرك بما يتناسب مع رغبات الشعب المالي، وأنا مهمتي تقضي بعدم ترك البلاد تدخل في الفوضى الكاملة بل إقامة أجواء من الأمن والسلام والاستقرار".

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات