ساركوزي يدعو لمنع قيام دولة للطوارق
شدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم على ضرورة "بذل كل الجهود" لتفادي إقامة ما أسماها "دولة إرهابية أو إسلامية" في منطقة الساحل بشمالي أفريقيا، وذلك بعد سيطرة الطوارق والمجموعات الإسلامية على شمالي مالي، لكنه استبعد أي تدخل عسكري من قبل فرنسا.
وصرح ساركوزي -في مقابلة مع قناة "آي تيليه" التلفزيونية- بأنه "لا بد من بذل كل الجهود لتفادي إقامة دولة إرهابية أو إسلامية في الساحل". وأضاف "فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة، لكن لا يمكنها قيادة هذا العمل لعدة أسباب تتصل بماضيها الاستعماري. وأعتقد أن الأمر لا يعود لفرنسا لتتدخل عسكريا لطرد متمردي مالي". وأوضح أن بلاده يمكنها دعم مهمة أفريقية لحل الأزمة.
وقال أيضا إنه مرتاح لتطورات الوضع في مالي حيث يعود النظام الدستوري ببطء ولتسلم رئيس البرلمان هناك رئاسة البلاد مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات.
وكان قادة الانقلاب يتهمون الحكومة السابقة بإساءة التعامل مع تمرد الطوارق، لكن انقلابهم سمح للطوارق والإسلاميين باحتلال مساحة واسعة في الصحراء الشمالية، الأمر الذي قسم البلاد فعليا إلى جزأين.
وأدى تراوري اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد نوهوم تابيلي في احتفال مقتضب بالعاصمة باماكو، وتعهد بأن "يحترم ويفرض احترام مقتضيات الدستور والوحدة الترابية لمالي".
وبخصوص إعلان حركة تحرير أزواد تكوين "جمهورية أزواد" في مناطق الشمال هدد الرئيس الانتقالي الجديد المسلحين الطوارق بـ"حرب شاملة وشرسة في حال رفضوا العودة إلى صوابهم".
ويشكل تنصيب الرئيس الانتقالي الحالي بداية مرحلة انتقالية حددها الاتفاق الموقع، وسيتم تعيين رئيس وزراء خلال المرحلة الانتقالية توكل إليه -بحسب الاتفاق- "كل الصلاحيات"، ثم يتم تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تقوم على شؤون البلاد حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحدد موعدها بعد.
من جهة أخرى قال قائد المجلس العسكري الذي تشكل بعد الانقلاب أمادو سانوغو الثلاثاء إنه لا يريد دخول قوات أجنبية للقتال من أجل استعادة شمالي البلاد الذي سيطر عليه المتمردون وأعلنوا استقلاله.
إنسانيا، حذر الاتحاد الأوروبي من حدوث مجاعة في مالي إذا لم يتم إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعصف بالبلد. يأتي هذا التحذير في وقت بدأت فيه بوادر أزمة معيشية تلوح في الأفق في مدينة تمبكتو شمالي البلاد بسبب إغلاق طرق الإمداد كما يتواصل نزوح السكان من إقليم أزواد.