خطة أوباما للإصلاح الصحي أمام القضاء
تبدأ المحكمة الأميركية العليا اليوم الثلاثاء مناقشة إفادات بشأن خطة الإصلاح الصحي التي طرحها الرئيس الأميركي باراك أوباما, وسط توقعات بأن تترك تلك القضية تأثيرات كبيرة على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وينتظر أن تستمر جلسات الاستماع ثلاثة أيام, حيث تناقش جوانب دستورية في خطة أوباما, وسط حالة من الجدل بشأن ما ورد بها من إلزام للناس بشراء التأمين, بينما يعتبرها آخرون نقلة نوعية في النظام الصحي الأميركي.
وتنص خطة أوباما على توفير التأمين الصحي لنحو 32 مليون أميركي ليس لديهم أي تغطية صحية، مما يعد إنجازا اجتماعيا كبيرا بالنسبة للمستفيدين، ولكنه سيلزم بشراء التأمين وهو ما يعتبره آخرون تعديا على الحريات الشخصية, حيث يفترض أن يتم الإلزام به ابتداء من عام 2014 أو دفع غرامات.
وقد عارض كثير من الجمهوريين الخطة, ووصف ميت رومني -الذي يرجح أن يحصل على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية- الأمر بأنه "كارثة على الاقتصاد الأميركي".
كما وصفه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل بأنه "انعكاس لجميع تجاوزات هذه الإدارة"، بينما كتب عدد من المحافظين مقالات في الصحف القومية يوضحون أن تكاليف خطة أوباما للرعاية الصحية تفوق فوائدها بكثير.
وبموجب الخطة يتعين على الشركات توفير أنواع معينة من التغطية الطبية كانت مستثناة في السابق مثل تغطية كلفة وسائل منع الحمل. وقد تم رفع خمس قضايا ضد تجاوز الكونغرس المفترض لسلطاته الدستورية بموافقته على القانون, بينما ردت وزارة العدل بقولها إن القانون يقع في نطاق سلطة الكونغرس التي تخوله تنظيم التجارة وفرض الضرائب.
يذكر أن نظام التأمين الصحي العام للجميع لا وجود له في الولايات المتحدة حيث لا يملك 36 مليون أميركي تغطية وهو ما يحاول القانون الذي أقره مجلس النواب معالجته عبر تأمين تغطية لـ32 مليونا منهم على الأقل.
ويملك ملايين الأميركيين تأمينا صحيا لا يشمل كل النفقات في بلد تكلف فيه النفقات الطبية والصيدلانية مبالغ باهظة. كما يطمح الإصلاح لتغطية 95% من الأميركيين تقل أعمارهم عن 65 عاما.
من جهة أخرى، قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن الولايات المتحدة تنفق أكثر من أي بلد صناعي آخر على القطاع الصحي. ففي 2007، خصص الأميركيون 16% من إجمالي الناتج المحلي للنفقات الصحية بمعدل خمس نقاط أكثر من فرنسا وسويسرا وألمانيا, وهي الدول الثلاث الصناعية الأكثر انفاقا في هذا المجال بعد الولايات المتحدة.
وتوضح دراسة للمنظمة أن الأميركيين أنفقوا بمعدل 7290 دولارا عن كل شخص في 2007 على الصحة أي أكثر بحوالي ثلاثة آلاف دولار من النروجيين والسويسريين الذين يأتون بعد الولايات المتحدة في النفقات الصحية للفرد.