إسرائيل تقاطع مجلس حقوق الإنسان الدولي

قررت إسرائيل قطع جميع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أعلن قبل أيام عزمه التحقيق في قضية المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها على الفلسطينيين، ما يعني منع فريق التحقيق الذي سيشكله المجلس من دخول إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمر أمس الاثنين إن إسرائيل قررت وقف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وقطع جميع علاقاتها به. وعلل ذلك باتهامه المجلس بتجاهل مواقف ووجهات نظر إسرائيل واتخاذ كل أنواع القرارات والإدانات ضدها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قرر في ختام مداولات أجراها مع كبار المسؤولين في وزارته، قطع العلاقات بين إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان ووقف النشاط الدبلوماسي لسفير إسرائيل في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، روني لاشنو ياعر.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن إسرائيل لم تكن أبدا عضوا في مجلس حقوق الإنسان وتصفه بأنه مهووس ومنحاز سياسيا ومعاد لإسرائيل، وأنها تعتزم حض الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى على الانسحاب من هذا المجلس.  

ويأتي الموقف الإسرائيلي بعد التصديق في وقت سابق على قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المستوطنات في مجلس حقوق الإنسان بتأييد 36 دولة بينها روسيا والصين وامتناع عشر دول عن التصويت ومعارضة دولة واحدة هي الولايات المتحدة.

وقوبل القرار بغضب إسرائيل، ووصفه متحدثون إسرائيليون بأنه غير شرعي. بينما رحبت به السلطة الوطنية الفلسطينية واعتبرته "انتصارا" للحقوق الفلسطينية.

المجلس يأسف
ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، لورا ديبوي لاسير إنها اطلعت على تقارير إعلامية بشأن رد الفعل الإسرائيلي وإذا تأكد فسيكون أمرا "يبعث على الأسف الشديد".

واعتبرت لورا ديبوي لاسير أن من مصلحة إسرائيل التعاون مع مجلس حقوق الإنسان في مهمة التحقيق "خاصة وأنها تستطيع من خلالها توضيح سياستها وإجراءاتها لأعضاء اللجنة المستقلين فور تعيينهم". وأضافت "ستتضرر للأسف صورة إسرائيل في وقت تتزايد فيه الآمال بشأن مفاوضات السلام".

وأكدت المسؤولة الأممية أنه مثلما حدث بشأن التحقيق الخاص بسوريا ستضطر لجنة التحقيق للجوء إلى مصادر أخرى للمعلومات إذا لم يسمح لها بالدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أدان اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.

وبدورها نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الأسبوع الماضي من جديد بالمستوطنات الإسرائيلية وطلبت من حكومة بنيامين نتنياهو "التوقف فورا عن نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة".

كما إن لجنة غولدستون لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة في نهاية العام 2008 -التي شكلها مجلس حقوق الإنسان- اتهمت الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.