جنود إثيوبيون بإحدى نقاط المراقبة على الحدود مع إريتريا (الفرنسية-أرشيف)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نفذت قوات إثيوبية المزيد من الهجمات داخل الأراضي الإرتيرية السبت بعد يوم من مطالبة إريتريا للأمم المتحدة باتخاذ إجراء ضد إثيوبيا بسبب هجوم سابق داخل أراضيها الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول حكومي إثيوبي كبير لرويترز "نفذنا المزيد من الهجمات على أهداف داخل إريتريا هذه المرة على القسم الشمالي حول بادمي".

وأضاف "نجحنا ثانية، هذا الهجوم جزء من خطتنا لاتخاذ إجراءات متناسبة تتضمن شن هجمات على جنوب شرق إريتريا". ولم يذكر المسؤول تفاصيل عمن استهدفتهم القوات.

وقالت إثيوبيا الخميس إنها هاجمت ثلاث قواعد عسكرية داخل إريتريا قالت إنها كانت تستخدم لتدريب جماعة متمردين إثيوبية تنحي عليهم باللائمة في قتل خمسة سياح أجانب وخطف اثنين آخرين في إقليم عفار النائي في إثيوبيا في يناير/كانون الثاني.

وردت إريتريا بالقول إن الهجوم على أراضيها لن ينجح في "استدراجها للمواجهة" مما يشير إلى تصميمها على تجنب حرب أخرى مع عدوها اللدود، وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراء ضد هذا العدوان.

وحث متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطرفين على التحلي "بأقصى درجات ضبط النفس" و"احترام كل منهما للسلامة الإقليمية للدولة الأخرى".

وأبدت الحكومة البريطانية قلقها من الهجوم السابق داخل أراضي إريتريا قائلة إنه يهدد بتقويض جهودها لبناء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وتعد هذه الهجمات الأولى التي تعترف إثيوبيا بشنها داخل إريتريا منذ انتهاء حرب دارت بينهما بين العامين 1998 و2000 وقتل فيها 70 ألف شخص، وتزعم إريتريا أن إثيوبيا شنت هجمات أخرى. ولم يحل بعد النزاع الحدودي المستعصي بين البلدين بعد انتهاء الحرب عام 2000.

وقضت لجنة لترسيم الحدود بين البلدين -مقرها لاهاي- في العام 2002 بأن قرية بادمي الحدودية تخص إريتريا، ولكن القرية لا تزال تحت سيطرة إثيوبيا حليفة واشنطن الرئيسة في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وكان وزير خارجية إريتريا عثمان صالح قد قال إن النظام الإثيوبي ما كان ليشن مثل هذا العدوان الصارخ بمثل هذه الجرأة دون حماية ودعم الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

المصدر : رويترز