أعمال قتل تورطت فيها الشرطة والجيش في نيجيريا ضد جماعة بوكو حرام (أرشيف)
 
أجرت الحكومة النيجيرية محادثات غير مباشرة مع جماعة بوكو حرام الإسلامية بهدف وضع حد لأعمال العنف، لكن الحركة وضعت شروطا قبل الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت.

وأعلن مصدر أمني -رفض الكشف عن اسمه- لوكالة الأنباء الفرنسية أن مباحثات تمهيدية جرت مع وسيط كلفته بوكو حرام، وأن الحركة فرضت شروطا قبل الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت.

من جانبه تحدث مصدر دبلوماسي عن اتصالات بين حكومة نيجيريا والحركة الإسلامية عبر وسطاء.

وأكد المصدر الأمني أن بوكو حرام اقترحت خلال المباحثات وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل الإفراج عن كل عناصرها المعتقلين، على أن لا تعتقل الحكومة مجددا أيّا من عناصرها. وأضاف أن الحكومة تدرس المطلب.

وأفاد المصدر الأمني بأن أحد وسطاء المباحثات غير المباشرة رجل دين تثق فيه حركة بوكو حرام.

وقال إن "المشكلة ليست في إرادة مشاركة الحركة في المباحثات بل في كسب ثقتها وإقناعها بأن الحكومة صريحة في نواياها لأنها ما زالت تخشى خدعة من الحكومة".

وأضاف أن "قادة بوكو حرام يخشون الاعتقال إذا جرت مباحثات مباشرة، والمشكلة الأكبر تتمثل في كسب ثقتهم وإقناعهم بأنه لا خوف عليهم إذا كشفوا عن وجوههم".

وقد فشلت محاولة تفاوض سابقة مع بوكو حرام لأن الحركة رفضت إلقاء السلاح شرطا قبل التوصل إلى اتفاق سلام يشمل العفو، حسب المصدر الأمني.

من جانبه تحدث مصدر دبلوماسي عن اتصالات بين حكومة نيجيريا والحركة الإسلامية عبر وسطاء.

لكن المصدر الدبلوماسي لم يوفر المزيد من التوضيحات، مؤكدا حصول "اتصالات فعلا" بين وسطاء من الحكومة وبوكو حرام.

وتلقي السلطات النيجيرية باللائمة على الجماعة -التي تسعى إلى إقامة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية- في الهجمات التي وقعت شمال البلاد خلال الأشهر الأخيرة وخلفت عددا من القتلى.

المصدر : وكالات