أمر باعتقال رئيسة الفلبين السابقة
وأرويو متهمة باستغلال منصبها في الحصول على موافقة على صفقة قيمتها 329 مليون دولار تتعلق بالإنترنت فائق السرعة مع مؤسسة "زدتياي" الصينية عام 2007، وهي موجودة بالفعل رهن الاحتجاز في المستشفى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاتهامات بالتلاعب في الانتخابات وجهتها لها محكمة أقل درجة.
واضطرت أرويو (64 عاما) التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2010 لإلغاء العقد عام 2008 بعدما أظهر تحقيق برلماني أن بعض مسؤوليها تلقوا رشى مقابل إبرام الصفقة.
وتمثل محاكمتها عنصرا محوريا في تنفيذ وعد أكينو بمحاربة الفساد المستشري الذي يهدد الانتعاش الاقتصادي والاستثمارات بالفلبين.
بدورها تقول أرويو إن الرئيس الحالي أكينو يريد الانتقام منها سياسيا، وتنفي كل الاتهامات الموجهة لها.
من جانب آخر يسعى أكينو للبدء في مساءلة رئيس المحكمة العليا في البلاد ريناتو كورونا الذي عينته أرويو والمتهم بحمايتها من التحقيق.
وترى مؤسسة باسيفيك ستراتيجيز آند إسيسمنتس للاستشارات الأمنية أن أكينو يخاطر بفقد التأييد إذا ساورت شعبه شكوك في أنه يتخذ موقفا مع مساعدي أرويو أكثر صرامة من موقفه مع مساعديه.
وقالت في تقرير صدر مؤخرا "إذا استمر الرئيس أكينو في هذا النهج الانتقائي في محاربة الفساد، فإنه يعرض للخطر المقاضاة المشروعة لمرتكبي المخالفات الرئيسية في إدارة أرويو، وأن تعتبر نسبة متزايدة من الشعب الفلبيني أنه ينتقم فحسب".