واد وسال بدورة ثانية بالانتخابات الرئاسية
وهذه المواجهة مع ماكي سال الذي حظي بثقة واد قبل أن يبعده في 2008 تشكل نكسة للرئيس المنتهية ولايته، خصوصا أنه لم يكف طيلة حملته الانتخابية عن التعبير عن ثقته في الفوز من الدورة الأولى، على غرار انتخابات 2007 التي فاز فيها بأكثر من 50% من الأصوات.
وكان الرئيس واد (85 عاما) قال للصحفيين الاثنين الماضي إن كل شيء ما زال ممكنا، الفوز أو الدورة الثانية" لكنه أقر للمرة الأولى بأنه قد يضطر لخوض دورة ثانية.
وماكي سال (50 عاما) المتخصص بالهندسة كان مقربا جدا من الرئيس واد، فقد تسلم وزارة المناجم (2001-2003) ثم وزارة الداخلية (2003-2004) ثم أصبح رئيسا للوزراء (2004-2007) قبل انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية. وعندما اختلف معه أنشأ حزبه "التحالف من أجل الجمهورية".
بدوره قال مسؤول بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي تيجس برمان إن البعثة لم تلاحظ أي شوائب كبيرة أثناء التصويت وبعده".
لا لواد
وبدورها أكدت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو الأمر نفسه. وقالت البعثة إنها "لم تلاحظ أي حادث هام يمكن أن يكون له تأثير كبير على التصويت".
وقد بلغت نسبة المشاركة حوالي 60% حسب رقم لا يزال موقتا للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وهي نسبة أقل من الـ70% في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2007.
يذكر أن موعد الدورة الثانية المحتملة سيكون متوقفا على دراسة الطعون الممكنة أمام المجلس الدستوري، والموعد الأكثر ترجيحا سيكون 18 مارس/آذار.
وقد تبدو الدورة الثانية صعبة للرئيس المنتهية ولايته الذي لم يعد لديه احتياطي من الأصوات إلا إذا تبدل الوضع. وهو يدرك الأمر وقال الاثنين إنه سيستنبط "في ضوء احتمال إجراء دورة ثانية كل إمكانيات التفاهم مع قوى سياسية أخرى وفق إجراءات يتفق عليها".
ويجمع المعارضون الرئيسيون على شعار واحد هو "كل شيء ما عدا واد"، ووعدوا بالتوحد وراء المرشح الأفضل لخوض الدورة الثانية.
وكانت السنغال شهدت تعبئة هادئة الأحد، بعد أعمال العنف التي سبقت الانتخابات وأوقعت خلال شهر بين 6 و15 قتيلا، وفق المصادر.
وأعلن الصليب الأحمر السنغالي الثلاثاء عن إسعافه لـ153 جريحا في 24 يوما في دكار والمناطق الأخرى إثر أعمال عنف وقعت في تظاهرات الاحتجاج على ترشيح عبد الله واد.
وقد تقدم واد الذي انتخب عام2000 ثم أعيد انتخابه في 2007، بترشيح نفسه لولاية جديدة من سبع سنوات، لكن معارضيه عدوا ترشحه منافيا للدستور.