بدء دعاية الانتخابات البرلمانية بإيران

بدأت الخميس حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية الإيرانية المقرر انعقادها الشهر المقبل، وسط توقعات بإحراز المحافظين تقدما ملحوظا، في ظل تراجع حضور الجماعات الإصلاحية البارزة عن المعترك الانتخابي.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية بدأت الخميس وتستمر إلى ما قبل ميعاد التصويت المقرر في الثاني من مارس/آذار بيوم واحد، ويُتوقع لهذه الانتخابات أن تسلط الضوء على شعبية المؤسسة الدينية التي تقف بقوة في مواجهة الضغوط الغربية لكبح أنشطة إيران النووية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس صيانة الدستور أن 3444 مرشحا أجيزوا من بين 5395 مرشحا تقدموا بأوراق ترشيحهم للانتخابات، بغية شغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا.

ويتنافس المرشحون لحوز ثقة أكبر عدد من أصوات الناخبين البالغ عددهم 48 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت، وينتمي أغلب المرشحين إلى ثلاثة فصائل هي المحافظون، والجناح المقرب من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، والإصلاحيون التابعون للرئيس السابق محمد خاتمي.

وبينما يتوقع مراقبون أن يحقق التيار المحافظ -الذي يقوده رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني تفوقا ملحوظا، وأن يحافظ على أغلبيته البرلمانية- فإن آخرين توقعوا أن تنحصر المنافسة بين موالين للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامينئي ومؤيدين لنجاد.

أجواء الدعاية
وفي سياق متصل، سيطرت الحالة الوَاهِنة للاقتصاد على المناظرات التي بدأت بين الشخصيات السياسية على التلفزيون الرسمي، حيث أُلقي بمسؤولية جعل حياة الإيرانيين أكثر صعوبة على قرار أحمدي نجاد بتخفيض دعم الغذاء والوقود؛ وكذلك العقوبات الغربية التي تستهدف إجبار طهران على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

ولوحظ خلوّ شوارع العاصمة طهران من أجواء الانتخابات، حيث شوهدت لافتات رُفِعَت بشكل متناثر في أماكن متفرقة ببعض الساحات والشوارع الرئيسية، ووضعت على معظمها صور لخامنئي، فيما بدا وكأن كلا المعسكرين يسعى لاستقطاب الناخبين، مستغلا في ذلك الاستفادة من شعبيته.

وحملت إحدى اللافتات -التي رفعت في قلب طهران- جملة "تنظيم البلاد يستلزم برلمانا قادرا، لا يمكن بلوغه بدون المشاركة النشطة في الانتخابات".

جدير بالذكر أن الانتخابات المقبلة هي الأولى منذ انتخابات الرئاسة التي جرت في يوليو/تموز 2009 وفاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية، وأثارت خلافا حول نتائجها، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية استمرت ثمانية أشهر، وانتصرت الحكومة عليها في النهاية.

ومنذ ذلك الحين بدأ تهميش الزعماء المؤيدين للإصلاح في إيران، حتى تم إخضاع زعيميْ المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي للإقامة الجبرية منذ فبراير/شباط العام الماضي.