قادة أفريقيا يبحثون أمن الساحل

بدأ أكثر من عشرة من القادة الأفارقة اليوم محادثات في عاصمة بنين حول الأمن في منطقة الساحل، حيث أثارت أعمال العنف الأخيرة في مالي ما وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه أكبر أزمات المنطقة في ما يتصل بحقوق الإنسان خلال السنوات العشرين الماضية.

وكان من المتوقع حضور أكثر من 25 رئيسا أفريقيا هذا الاجتماع، لكن حضر 12 رئيسا فقط -بمن فيهم المستضيف- بداية الجلسات المغلقة.

وشارك في اجتماع اليوم بالعاصمة كوتونو رؤساء كل من بوركينا فاسو، وتشاد، وإثيوبيا، والغابون، وغينيا، وساحل العاج، وليبيريا، والنيجر، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، ورواندا، وجنوب أفريقيا، وتوغو.

وقال الرئيس البنيني توماس بوني يايي -الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ الشهر الماضي- إن قارة أفريقياهي بحق قارة المستقبل والأمل والتوقعات، "لكن المفارقة الكبرى هي أن قارتنا ليست موحدة في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والأمن والتقدم والازدهار والتنمية".

تهديدات جديدة
وعزا يايي استمرار الأزمات في القارة وبروز تهديدات جديدة إلى انعدام الأمن "مثل انعدام الأمن المستمر في منطقة الساحل".

كما تحدث عن بروز "الإرهاب" وتهريب المخدرات في خليج غينيا وقرب الساحل الصومالي.

وكان من المتوقع أن تتناول المحادثات نزاعا حول المنصب الأعلى في مفوضية الاتحاد الأفريقي بعدما نافس وزيرةَ الخارجية بجنوب أفريقيا السابقة إنكوسازانا دلاميني زوما الأمينُ العام للمفوضية جان بينغ خلال اجتماع قمة الشهر الماضي.
 
وتعطلت أعمال الاتحاد الأفريقي الذي يضم 54 دولة عضوا، الأمر الذي دفع به لتمديد فترة بينغ مؤقتا، لكن المنافسة كشفت عن انقسام على أساس جغرافي وآخر على أساس لغوي بين الدول الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالإنجليزية.

وقال بوني يايي خلال كلمته الافتتاحية لجلسة اليوم إن لجنة خاصة تم تشكيلها لمعالجة هذا الأمر، وأوضح أنها تضم في عضويتها ثمانية ممثلين لأقاليم القارة الخمسة، يدعمهم ممثلان من الغابون وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى رئيس الاتحاد.

وأشار يايي إلى أن هذه المشكلة لن تكون جزءا من محادثات اليوم.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن هجوم الطوارق في شمال مالي أثارت أكثر أزمات حقوق الإنسان حدة في المنطقة خلال العقدين الماضيين.

وأسفر النزاع في مالي عن مقتل العشرات ونزوح الآلاف إلى الدول المجاورة منذ الشهر المنصرم.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أن القتال في مالي تسبب في نزوح 60 ألفا على الأقل داخل البلاد.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 44 ألفا نزحوا من مالي إلى كل من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر جراء الحرب هناك.

وكان الاتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إكواس) قد عبر الجمعة عن قلقه العميق تجاه تدهور الوضع الأمني والإنساني في منطقة الساحل التي تمتد عبر أفريقيا إلى جنوب الصحراء.