قلق أممي إزاء الوضع الإنساني بمالي

أعرب مسؤول الأمم المتحدة في غرب أفريقيا سعيد جينيت عن قلقه حيال "التداعيات الإنسانية" للمعارك المستمرة منذ منتصف الشهر الماضي في شمال مالي بين المتمردين الطوارق والجنود الماليين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في بيان خاص أمس إن جينيت توجه إلى باماكو "للاطلاع على تطورات الوضع في ضوء الأحداث التي تقع في شمال البلاد، وأبدى قلقه حيال التداعيات الإنسانية للمعارك التي تؤدي إلى نزوح السكان داخل مالي ونحو الدول المجاورة.

وأوضح جينيت أن "تحركات السكان تشكل عبئا إضافيا على مالي والدول المضيفة التي تواجه أزمة غذائية تثير قلقا بالغا".

وتشهد مالي منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي هجمات للمتمردين الطوارق على العديد من القرى ومراكز الجيش في شطرها الشمالي. وأسفرت المواجهات عن عدد كبير من القتلى والجرحى، ودفعت عشرات آلاف السكان إلى النزوح داخل مالي أو في اتجاه البلدان المجاورة.

وتقول المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة إن النيجر استقبلت حتى الآن عشرة آلاف نازح، وموريتانيا تسعة آلاف، وبوركينا فاسو نحو عشرة آلاف.

وأوضح البيان الأممي أن جينيت أجرى محادثات مع القادة السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس المالي أمادو توماني توريه، إضافة إلى مسؤولين بوكالات المنظمة الدولية في مالي "لضمان أكبر قدر من تنسيق الجهود لمساعدة السكان المنكوبين في مالي والبلدان المحاذية لها".

وشدد على "ضرورة الوقف الفوري للأعمال الحربية للسماح بترجمة الجهود من أجل قيام حوار وبتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان المنكوبين".

وكان مسؤول عسكري مالي قال إن مروحيات عسكرية قصفت مواقع للمتمردين الطوارق قرب بلدة كيدال شمالي مالي الجمعة، مشيرا إلى أن الغارات وقعت على بعد نحو 15 كلم من البلدة، وأن خمسا من المروحيات ظلت تقصف المتمردين لصد هجماتهم.

دعوة فرنسية
في غضون ذلك قال مراسل الجزيرة في نواكشوط أمين محمد إن فرنسا دعت الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق بعد تصاعد المعارك الدائرة بين الطرفين، وإن المتمردين من حركة تحرير أزواد رحبوا بدعوة فرنسا للحوار.

وجاءت تلك الدعوة على لسان وزير التعاون الفرنسي هنري دورينكور بعد مباحثات له مساء الجمعة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك في ختام جولة إقليمية قادته أيضا إلى دولتي النيجر ومالي.

وقال دورينكور إن الوضع الخطير والمتأزم في شمال مالي "يستلزم منا الدعوة لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات لحل القضايا الخلافية وتجنيب المنطقة مزيدا من المخاطر" مشيرا إلى أن دول المنطقة -ومن بينها موريتانيا– يمكن أن تساهم بدور كبير في إنجاح هذه المفاوضات وإحلال السلام بالمنطقة.

وردا على سؤال بشأن اتهامات بعض وسائل الإعلام المالية للحكومة الفرنسية بدعم التمرد في الشمال المالي، قال الوزير الفرنسي إن تلك مجرد شائعات من نسج الخيال الصحفي، محذرا من أن يسعى البعض إلى تحويل تلك الشائعات إلى سيناريوهات.

وأشار إلى أن مباحثاته مع المسؤولين بدول الساحل تركزت بالإضافة إلى البحث في سبل إحلال السلام والأمن في شمال مالي، في تطورات موضوع الرهائن الفرنسيين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقال إن حكومته قلقة على مصير هؤلاء الرهائن، وستبذل كل الجهود من أجل عودتهم سالمين إلى أسرهم وعائلاتهم، مضيفا "يجب عودة هؤلاء الرهائن إلى ذويهم، ونحن نرحب بكل المبادرات الحسنة في هذا السياق وفي سياق إحلال السلام بشكل عام بهذه المنطقة".

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد محمود أغ غالي قال الأربعاء الماضي في اتصال مع الجزيرة نت، إن حركته ترحب بالمساعي الفرنسية الهادفة لتحقيق السلام في شمال مالي وبدعوة الحكومة الفرنسية للحوار، ولكنه اشترط توفر الضمانات الكافية لجدية الحوار، وأن يكون مفضيا إلى تمتع سكان شمال مالي بحقهم الأصيل في تقرير مصيرهم.

وكان الرئيس الموريتاني قال بمقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية نشرتها الجمعة إن التمرد في شمال مالي يشكل مصدر قلق لبلاده، متهما حركة أنصار الدين (إحدى الحركات الأزوادية الناشطة في شمال مالي) وزعيمها إياد أغ غالي بالارتباط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

تأجيل مناورات
على صعيد آخر، قالت الولايات المتحدة الجمعة إنها قررت تأجيل مناورات عسكرية كبيرة في مالي بسبب أن الجيش المالي مشغول حاليا في الرد على هجمات المتمردين الطوارق.

وكان من المقرر أن تجرى هذه المناورات التي أطلق عليها اسم "فلينتلوك 2012" وتشارك فيها قوات من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة نهاية فبراير/ شباط الجاري.