استقالات في اليونان رفضا للتقشف
آخر تحديث: 2012/2/10 الساعة 22:00 (مكة المكرمة) الموافق 1433/3/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/2/10 الساعة 22:00 (مكة المكرمة) الموافق 1433/3/18 هـ

استقالات في اليونان رفضا للتقشف

قدم أربعة وزراء من الحزب اليميني المتطرف "لاوس" استقالتهم الجمعة من الحكومة اليونانية، اعتراضا منهم على إجراءات التقشف التي طلبها الدائنون من أثينا.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية "آنا" إن وزير النقل ماكيس فوريديس، ومساعد وزير الدفاع جورج جورجيو، وكاتبيْ الدولة للفلاحة والملاحة التجاري أستيريوس رودوليس وأدونيس جيورياديس، قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء لوكاس باباديموس.

وإضافة إلى هؤلاء قدم الاشتراكي ماريليزا كزينجيانكوبولو -وهو مساعد وزير الخارجية- استقالته من الحكومة. 

وجاءت الاستقالة عقب تصريح لزعيم حزب لاوس جورج كاراتزيفريس أكد فيه أنه لن يصوت لصالح خطة تقشف جديدة تم فرضها على اليونان في مقابل حصولها على قرض بـ130 مليار يورو.

وقال كاراتزيفريس إنه لن يوافق على الخطة لأنها "مهينة" لليونان ولا تمثل الحل الأمثل للأزمة التي يمر بها.

وتأتي تلك التصريحات غداة إعلان الحكومة عن اتفاق بين الأحزاب المشكلة للحكومة بشأن الخطة الجديدة.

في المقابل، قال مصدر حكومي إنه سيتم تعويض أي وزير يقرر الانسحاب من الحكومة، من دون أن يقدم أي خطة زمنية للتعديل الذي سيمس الحكومة.

وبالرغم من موقف الحزب اليميني فإنه من المتوقع أن يتم تمرير الخطة الجديدة يوم الأحد القادم، في ظل سيطرة الطرفين الآخرين في التحالف (حزب باسوك الاشتراكي وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني) على 236 مقعدا من أصل 300 في البرلمان.

المتظاهرون ألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن (الفرنسية)
اشتباكات وإضراب
من جانب آخر، اشتبكت قوات مكافحة الشغب اليونانية مع متظاهرين قاموا برشقها بالقنابل الحارقة والحجارة أثناء مظاهرة بوسط العاصمة اليونانية أثينا  الجمعة، احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة.

وشارك الآلاف من المواطنين في المسيرة التي جاءت في بداية إضراب عام دعت إليه نقابات العمال اليونانية لمدة يومين.

ومن المتوقع أن يؤدي إضراب عمال القطاعين العام والخاص إلى إلحاق الشلل بخدمات النقل العام ووقف حركة العبارات، وستغلق المؤسسات الحكومية والمدارس والمحاكم والمتاحف والمواقع الأثرية أبوابها، في حين ستعمل المستشفيات بأطقم الطوارئ فقط.

يذكر أن النقابات تحتج على مجموعة من الإصلاحات التقشفية المضمنة في الخطة التي سيدرسها البرلمان يوم الأحد القادم، بما في ذلك خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22%، وتجميد رواتب العاملين في القطاع العام وتسريح أعداد من الموظفين، وإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج للخصخصة.

وستؤدي تلك الإجراءات إلى انخفاض كبير في مستويات معيشة كثير من اليونانيين الذين يواجهون حاليا عاما خامسا من الركود الاقتصادي الحاد.

المصدر : وكالات

التعليقات