آخر معارك أسانج القانونية ببريطانيا

بدأت أعلى محكمة ببريطانيا الأربعاء النظر في الاستئناف الذي رفعه مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ضد تسليمه إلى السويد بتهم الاعتداء الجنسي، في آخر مرحلة من معركته القانونية الطويلة أمام المحاكم البريطانية.

 

ووصل أسانج (40عاما) الأسترالي الجنسية إلى المحكمة العليا محاطا بفريق من المحامين والمؤيدين، وهو يسعى إلى إبطال حكم أصدرته محكمة استئناف في ديسمبر/كانون الأول الماضي أجاز ترحيله بناء على مزاعم جنسية رفعتها ضده امرأتان من السويد.

 

ويعتبر أسانج -الموجود في المملكة المتحدة بكفالة مشروطة- اتهامه من قبل السويد باغتصاب امرأة والتحرش جنسياً بامرأة ثانية في ستوكهولم عام 2010، مزاعم ذات دوافع سياسية.

 

وسيبحث سبعة قضاة في المحكمة العليا ما إذا كانت مذكرة اعتقال أوروبية أصدرها نائب عام في السويد -وليست محكمة- بحق أسانج أمرا قانونيا بموجب شروط قانون الترحيل البريطاني لعام 2003.

 

ومن المتوقع أن يحتفظ القضاة بحكمهم لموعد لاحق عقب جلسة الاستماع التي تستمر يومين.

 

وإذا رفضت المحكمة العليا الاستئناف، فسيعني هذا نهاية المعركة القانونية لأسانج في بريطانيا، ولكن سيظل لديه حرية اختيار الطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا التدخل نيابة عنه.

 

وكان نجم أسانج قد صعد في العام 2010 حين نشر موقعه ويكيليكس عشرات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية السرية يفترض أن جنديا أميركيا تمكن من الحصول عليها.

وأثار هذا التحرك غضب الحكومة الأميركية إذ إن الكثير من البرقيات المنشورة تتعلق بحربي العراق وأفغانستان، فيما تضم برقيات أخرى تقديرات صريحة ومحرجة أحيانا تتعلق بزعماء دوليين أدلى بها دبلوماسيون أميركيون.