مجلس الشيوخ في جلسة سابقة (الجزيرة-أرشيف)

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي تعديلين بشأن سوريا وإيران، يتضمنان مناقشة إقامة مناطق حظر جوي فوق المراكز المأهولة بسوريا، وفرض عقوبات جديدة على طهران. فيما أقر بالإجماع مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية الذي يسمح بتخصيص 631 مليار دولار للبرامج الدفاعية.

واعتمد مجلس الشيوخ -بموافقة 92 عضواً ورفض ستة- تعديلاً يلزم وزير الدفاع بتقديم تقرير سري للكونغرس خلال 90 يوماً حول "النشاطات العسكرية المحدودة التي يمكن أن تعيق أو تحد استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للقوة الجوية ضد المدنيين والمجموعات المعارضة في سوريا".

ويتطلب التعديل مناقشة إقامة مناطق حظر جوي فوق المراكز المأهولة وتنفيذ ضربات جوية محدودة لتدمير طائرات سورية، وهي خطوة تعارضها إدارة أوباما.

وفيما يتصل بإيران، تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع تعديلاً يدعو لفرض جولة جديدة من العقوبات على إيران، في ظل معارضة الإدارة الأميركية التي ترى أن فرض مثل هذه العقوبات قد يقوض تلك المفروضة راهناً.

كما وافق المجلس بأغلبية 98 صوتا على مشروع القرار الخاص بالميزانية الذي يقضي بتخصيص 631.4 مليار دولار للبرامج الدفاعية الأميركية خلال السنة المالية الراهنة.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن مشروع القانون يسمح بإدراج 543 مليار دولار في الموازنة الدفاعية الأساسية التي بدأت في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 88 مليار دولار إضافية لتمويل الحروب في أفغانستان وغيرها من الأماكن.

غير أنه يتعين الآن التوفيق بين مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وبين النسخة التي وافق عليها مجلس النواب قبل أن يمكن رفعه إلى الرئيس أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا، رغم أن البيت الأبيض هدد بالتصويت ضده.

وقال السناتور جون ماكين، أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة، إنه واثق من أن مجلسي الشيوخ والنواب سيكون بمقدورهما تسوية الاختلافات بين مشروعي القانون.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة تعديل غير ملزم يدعو الرئيس الأميركي باراك أوباما لتسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان، ويقضي بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق أمني ثنائي معها.

كما يتضمن المشروع حظرا دائما على نقل المعتقلين من معسكر الاحتجاز بالقاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا إلى الولايات المتحدة، وحظرا على احتجاز المواطنين الأميركيين في منشآت عسكرية.

ومن جهة أخرى، عبر أعضاء مجلس الشيوخ عن عدم رضاهم عن الحكومة الباكستانية، واعتمدوا إجراء يتضمن منع بعض الأموال الأميركية المخصصة للقوات المسلحة الباكستانية، إلى أن تتأكد وزارة الدفاع من أن الحكومة تبقي خطوط الإمداد العسكري مفتوحة، ولا تدعم المجموعات المتطرفة، ولا تعتقل المواطنين.

المصدر : وكالات